خبر محكمة الفساد ترفض دعوة مقدمة ضد دحلان

فلسطين اليوم

رفضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الأحد النظر في دعاوى الفساد المرفوعة ضد النائب محمد دحلان.

وعللّت المحكمة قرارها بأن الجهة المدعية قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق دحلان قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه كونه نائب في المجلس التشريعي، « لذلك فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها ».

وجاء نص القرار على النحو التالي:

بالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لأوراق هذه القضية تجد أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على اذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصة بإعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهة المختصة بإعطاء الاذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانة عنه ووفقا لحكم المادة 53 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 ووفقا لأحكام المواد 95 و 96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما تتطلبه هذه المواد من إجراءات لرفع الحصانة التي يتمتع بها عنه وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانة عن المتهم المذكور ووفقا للمواد المذكورة من القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الاجراءات الجزائية وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها.