تقرير بعد توقف لثمانية أعوام.. موظفو رام الله « حائرون »

فلسطين اليوم

فور الإعلان عن قرار مجلس الوزراء، بحصر الموظفين المدنيين بغزة الذين أوقفوا عن العمل عام 2006 جراء الانقسام، تسارعت المواقف حول طبيعة عودتهم، وكيفية العودة من جديد بعد سنوات التوقف الطويلة، خاصةً مع التغيرات التي طرأت على حياتهم خلال هذه الفترة.

فالموظفون، ملزمون حسب قرار مجلس الوزراء، بتسجيل أسمائهم كُلٌ في وزارته، بعد إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية المتعلقة بملف الموظفين، وهو ما ينذر بقرب عودتهم لأعمالهم بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

تنوعت الآراء، حول كيفية العودة، مع المتغيرات التي طرأت في حياة كل موظف، خاصةً أن البعض يرفض العودة نهائياً، لأسبابه الخاصة، ومنهم من يحاول تدبر أمره لحين العودة، وهو ما أكده عدد من الموظفين الذين التقت بهم « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ».

الثلاثيني كامل التركماني مدرس تاريخ، أب لأسرة مكونة من سبعة أشخاص، أشاد بقرار مجلس الوزراء بحصر الموظفين الذين توقفوا عن أعمالهم، شاكراً من اتخذ القرار على أمل تنفيذه.

وقال التركماني لمراسل « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »: سأذهب للتسجيل في حصر الموظفين، على أمل أن أرجع إلى عملي، فأنا أحمل طاقة كبيرة لتجديد التعليم، وبروحي الكثير من الحماس« .

واشتاق التركماني لتلك لأيام التي يقف بها أمام التلاميذ يشرح لهم الدروس لبناء جيل صاعد قادر على تحمل القضية الفلسطينية، فهو لا يعمل منذ نهاية العمل بعد أحداث 2006. حسب قوله.

خليل حرز الله (27عاماً) موظف في وزارة الأشغال، يعمل في محال تجارية للملابس، رفض الذهاب للتسجيل في حصر الموظفين، فعمله في المحال التجارية أفضل بكثير من أوهام الوظيفة- كما وضح.

وتحدث حرز الله لمراسل »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« : أستطيع إعالة أسرتي التي كونتها بعدَ أحداث 2006 وإذا عدت للوظيفة لا أستطيع أن أعيل أسرتي فطلباتهم كثيرة جداً، والحياة أصبحت غالية وتحتاج لمصاريف ».

واستبعد حرز الله أن يكون هناك علاوات لأصحاب الأسر، مضيفاً أن هذا القرار مجرد حبر لا تنفيذ.

أما مها العشي الموظفة بوزارة العمل، وزوجها موظف حالي بوزارة الشباب والرياضة، يعيلان أسرة مكونة من سبعة أشخاص، كلاهما لا يستطيع تلبية حاجات الأسرة، لأن الرواتب غير مستقرة.

وأضافت العشي لمراسل « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أنها تأمل العودة للوظيفة، لعل ذلك يحدث تغيير في الوضع العام، فتتحمل مع زوجها الكثير من الأعباء« .

ودعت العشي اللجنة التي ستشرف على الموظفين بمراعاة التغيرات التي حصلت على تكوين الأسر، متمنيتاً بحل شرعي للأزمة.

هبة العبادلة موظفة في وزارة الأوقاف تعاني من مرض القلب، تتمنى أن تعود للوظيفة من باب القدرة على توفير ثمن العلاج، على اعتبار أنه منذ أحداث 2006 انقطع التواصل مع الموظفين بغزة والسلطة برام الله، ففقدوا مستحقات لهم، كالعلاوات وتسجيل الأطفال، الأمر الذي من الممكن زيادة رواتبهم.

وقالت العبادلة لمراسل »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: « زوجي عاطل عن العمل، نتيجة أمراض متفاقمة، وبعد سماعي لقرار الحصر، سأسارع بالتسجيل لعلي أحصل على المزيد من الرواتب، وخوفاً من انقطاع راتبي في حال لم أقدم بالتسجيل كما أورد قرار المجلس ».

والموظفة في وزارة الصحة نور بارود، رفضت التسجيل في الحصر لأن زوجها لن يسمح لها، مشيرةً إلى أن زوجها يرفض ذلك بسبب إصراره على تربية أطفاله الذين زادت أعدادهم خلال السنوات الثمانية الماضية، فأصبح لا يوجد لديها وقت للموازنة بين وظيفتها وبيتها.

يُشار إلى أنه وصل عدد الموظفين في غزة 70 ألف موظف ما بين المدني والعسكري، وبلغ عدد الموظفين المدنيين أكثر من 42 ألف، منهم 12 ألف موظف مقطوعة رواتبهم.