شريط الأخبار

إخراج الزواج من الحاخامية -هآرتس

11:27 - 19 تشرين ثاني / أبريل 2015

فلسطين اليوم


بقلم: أسرة التحرير

انتهى في الاسبوع الماضي النقاش في محكمة العدل العليا في الدعوى المقدمة ضد سلوك المحاكم الحاخامية والذي في اطاره تقوم هذه المحاكم باستيضاح وجود الدعارة والفجور دون ان يدعي أحد بوجودها وبدون اسماع الادلة حولها، ويفرضون في اعقاب ذلك على المرأة عدم الزواج في المستقبل لمن تطلقت منه ومن اقامت معه علاقات خلال الزواج.

          يتم تسجيل التحفظ على ظهر قسيمة الطلاق. بالاضافة الى ذلك تطرقت الدعوى الى تسجيل مواطنين فرض عليهم قيود الزواج في سياق الطلاق المتفق عليه في القائمة التي تحت مسؤولية مدير المحاكم الحاخامية واحيانا بدون معرفتهم.

          في اطار النقاش بالدعوى نشر الحاخام الرئيسي لاسرائيل ورئيس المحكمة الحاخامية اسحق يوسف صيغة جديدة وارشادات حول هذا الامر والتي تقضي بعدم تسجيل القيود في الزواج في شهادة المحكمة وقائمة ممنوعي الزواج في الحاخامية، الا بعد استيضاح الامر بما في ذلك الادعاءات والادلة، حيث في اطار ذلك يستطيع الزوجين وطرف ثالث طرح ارائهم. قضاة محكمة العدل العليا يعتقدون أنه نظرا لوجود ارشادات جديدة فان الواقع القانوني الذي بسببه قدمت الدعوى قد تغير وقرروا محو الدعوى. ومع ذلك شدد القضاة انهم لم يتخذوا موقفا بخصوص الارشادات الجديدة للحاخام يوسف وان مقدمي الدعوى يستطيعون التوجه لمحكمة العدل العليا بعد اتضاح تطبيق التوجيهات الجديدة.

          رغم ملاحظة قضاة محكمة العدل العليا والتي تقول ان الملاحظات الجديدة ليست بعيدة عن مطالب مقدمي الدعوى، والطريق الذي ابقوه مفتوحا لتقديم الدعوى ضد تطبيق هذه الملاحظات، فان مقدمي الدعوى صادقين في الادعاءات ضد وجود "القوائم السوداء" والتي تمس وتضر بالاشخاص، وبالذات المساواة ومكانة النساء، حيث ان الدين يقسو عليهن اكثر من الرجال. ولكن حتى لو تدخلة محكمة العدل العليا في هذه الاجراءات فان القضية تشير الى الاشكالية بمجرد تسليم الاحوال الشخصية في اسرائيل للمحاكم الحاخامية والتي تعمل حسب مبادىء دينية وليس حسب مبادىء المساواة التي تلتزم بها الدولة. من المطلوب ان تفرض محكمة العدل العليا قيم ومثل على المحاكم الحاخامية، لكن المشكلة تكمن باعطاء صلاحيات للمحاكم الحاخامية حيث أن محكمة العدل العليا لا تستطيع ان تغير ما يحدث هناك جوهريا.

          الزواج والطلاق اللذان يحصل منع بخصوصهما وتسجيلات من هذا النوع لا تناسب الموقف الديمقراطي والمساواة. لذلك فان الصراع الحقيقي والمهم هو من أجل فصل الدين عن الدولة في اسرائيل بكافة المجالات وبالذات في هذا المجال.

انشر عبر