خبر صحيفة:اتصالات مع مسؤولين سابقين لحصر الموظفين بغزة

فلسطين اليوم

بشكل رسمي بدأت حكومة التوافق تستعد لزيارة قطاع غزة اليوم الأحد, وعلمت «القدس العربي» أن اتصالات أجريت مع مسؤولين حكوميين سابقين، كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حركة حماس على غزة، للمشاركة في اللجان الفرعية التي شكلتها الحكومة لحصر موظفيها الرسميين في القطاع، ممن إضطروا إلى تركوا عملهم بعد سيطرت حماس على غزة في اواسط حزيران/ يونيو 2007، وذلك بالتوازي مع تطمينات نقلت إلى الحركة تؤكد إنصاف موظفيها.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر حكومية مطلعة أن حكومة التوافق التي صادقت على تشكيل اللجان الفرعية لحصر الموظفين، بعد إعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية، شرعت باتصالات مع مسؤولين كبار في الحكومة في غزة، من الذين كانوا على رأس علمهم قبل سيطرة حماس على الأوضاع.

ويجري التنسيق مع هؤلاء ليكونوا ضمن اللجان الفرعية لحصر موظفي السلطة المدنيين في غزة، في عملية أعلن أنها ستنطلق في 20 نيسان/ إبريل الجاري، حتى 7 أيار/ مايو المقبل، بهدف ترتيب الأوضاع ودمج الموظفين وتوحيد المؤسسات.

وسيطلب بموجب العملية في المرحلة الأولى من موظفي السلطة المدنيين الذين كانوا في أعمالهم قبل سيطرة حماس، ولم يبلغوا سن التقاعد العودة إلى وزارتهم المعنية لتسجيل بياناته، إذ سيعتبر كل من يتخلف عن التسجيل بدون عذر، مخالفا للقوانين، وسيعمل على طرده من الخدمة.

وبموجب قرار الحكومة الأخير ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله، سيمضي وزراء الحكومة أسبوعا كاملا من العمل في غزة، على أن يتبعه دوام أسبوعي في الضفة الغربية.

ولا يعرف رد فعل حركة حماس وموظفيها في غزة على هذه الخطوة، أي اللجان الفرعية لحصر الموظفين، إذ لم تعلن الحركة ولا موظفوها أي موقف رسمي حتى الآن، في الوقت الذي يتم فيه التنبؤ بأن هناك رفضا لهذه العملية، نابع من رفض حماس ونقابة موظفي غزة لقرارات الحكومة الأخيرة.

ورفضت في وقت سابق حماس قرارات الحكومة الأخيرة، ودعت الحكومة للالتزام بالتفاهمات التي اتفق عليها خلال الفترة الماضية، وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحافي «على حكومة التوافق أن تتعامل مع جميع الموظفين على قاعدة العدالة والمساواة»، ودعاها إلى «إنهاء سياسة التمييز والعبث بحقوق موظفي غزة».

وأشار إلى أن القرارات تدلل على «سوء النوايا وفقدان المصداقية»، وحمل الحكومة المسؤولية عن «استمرار سياسة التفرد والتنكر للاتفاقات».

وتلا ذلك إضراب موظفي حماس عن العمل في أربع وزارات الأربعاء الماضي، احتجاجا على هذه القرارات، وحذروا من كارثة ستحل إن لم تحل مشكلتهم، ورفضوا في الوقت ذاته عبر بيان صدر عن نقابتهم ما وصفوها بـ»الزيارات البروتوكولية» لوزراء الحكومة إلى غزة، دون أن يكون في جعبتهم حل لكافة المشاكل العالقة وعلى رأسها حل مشكلتهم وتثبيتهم في الوظيفة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

وفي غزة هناك موظفون على رأس عملهم عينتهم حماس عقب سيطرتها على القطاع، وحتى تشكيل حكومة التوافق، وعددهم نحو 40 ألف موظف مدني وعسكري، ولم يجر حتى اللحظة دمجهم في الوظيفة الحكومية، ولم يتلقوا أي دفعات مالية من الحكومة، وأيضا في قطاع غزة هناك أكثر من 50 ألف موظفي كانوا على رأس عملهم حتى سيطرة حماس على الأوضاع، ويتلقون رواتبهم من السلطة ومعترف بهم بشكل كامل.

وهناك مبادرة سويسرية لحل أزمة الموظفين ودمجهم، وافقت عليها السلطة الفلسطينية وحركة حماس، مع وضع الأخيرة ملاحظات.

واشترط الدكتور الحمد الله خلال زيارته الأخيرة لغزة على تسلم حكومته المعابر وأموال ضرائب غزة، قبل بدء عملية دمج الموظفين، وقال إن الأمر أيضا يحتاج لإعادة الموظفين السابقين لعملهم.

وفي مرات سابقة جرى حديث حول الدمج يقوم على أساس عودة الموظفين السابقين، ثم إكمال العدد الناقص في الشواغر الحكومية من الحاليين، لكن هذه الأفكار رفضتها حماس وموظفوها.

وملف دمج وتسوية أوضاع الموظفين في غزة من أكثر الملفات تعقيدا، ضمن ملفت المصالحة التي تشهد في هذه الأوقات تعثرا، رغم تشكل حكومة توافق وطني بمشاروات بين فتح وحماس قبل أكثر من عشرة أشهر.