شريط الأخبار

إحالة 70 مصريا للقضاء العسكري بتهمة "العنف وحرق كنائس" وسط البلاد

06:33 - 18 تموز / أبريل 2015

فلسطين اليوم

أحالت النيابة المصرية، اليوم السبت، 70 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة "العنف وحرق كنائس ومدارس قبطية" في محافظة المنيا (وسط مصر)، إبان فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في العام 2013، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "نيابة جنوب المنيا أحالت، اليوم، 70 مدنيا للقضاء العسكري، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان (التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وإحداث أعمال عنف وشغب وحرق عدد من الكنائس والمنشآت العامة والخاصة وبعض المدارس القبطية (المسيحية)".

وتمت وقائع الاتهام يومي 14 و15 أغسطس/ آب لعام 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 14 أغسطس/ آب لعام 2013 في رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، وميدان النهضة بالجيزة (غرب القاهرة)، بحسب المصدر ذاته.

وكشف المصدر القضائي أن "قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشآت العامة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

وحسب إحصاء لـ"الأناضول" فقد تمت إحالة أكثر من 3 آلاف مدني للقضاء العسكري منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

انشر عبر