شريط الأخبار

منظمة حقوقية: إسرائيل غدرت بعد إبرام صفقة شاليط

11:29 - 17 تموز / أبريل 2015

فلسطين اليوم

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الجمعة 17 نيسان (أبريل) الجاري تقريرا بعنوان "الغدر: صفقة شاليط"، يتناول تفاصيل صفقة تبادل الأسرى وكيف أن إسرائيل مارست الغدر لإعادة اعتقال الأسرى.

وبينت المنظمة في تقرير لها، تفاصيل الصفقة التي تمت في 18 من تشرين الأول (أكتوبر) 2011 بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، حيث تم بموجبها إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط مقابل تحرير 1027 أسيرًا وأسيرة من سجون الإحتلال.

وأضافت المنظمة: "إن عملية إطلاق سراح الأسرى تمت على مرحلتين، في المرحلة الأولى أطلق سراح (450) أسيرًا بالإضافة إلى 27 أسيرة وهم من أصحاب الأحكام العالية ممن أمضوا عشرات السنين في سجون الإحتلال، وفي المرحلة الثانية أطلق سراح 550 أسيرا.

وفصلت المنظمة عدد الذين عادوا إل بيوتهم في الضفة الغربية والقدس ضمن الدفعه الأولى، حيث بلغ 110 أسيرا وأسيره، (47) منهم عادوا إلى بيوتهم دون قيود ،(51) منهم عادوا إلى بيوتهم بإجراءات أمنية مقيده لحركتهم وطلب منهم التوقيع شهريًّا في أقرب مركز للشرطة،(12) أسير من القدس، بينهم (8) عادوا إلى بيوتهم دون قيود، بالإضافة إلى (4) أسرى عادوا إلى بيوتهم بإجراءات أمنية.

وأكدت المنظمة أنه بعد شهر واحد فقط من إتمام الصفقة بدأ الإحتلال يتنكر لالتزاماته ويمارس التضييق على الأسرى المحررين، حيث أعاد الإحتلال اعتقال بعضهم بحجة عدم الحضور إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، وحجزهم لأيام والتحقيق معهم، وبلغ الغدر أوجه في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام 2014 بعد حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل حيث اعتقل العشرات من الأسرى المحررين.

وأبرزت المنظمة أن أكثر من نصف من أطلق سراحة في الضفة الغربية والقدس تم إعادة اعتقاله حيث لا يزال الإحتلال يعتقل (66) من محرري الصفقة بينهم (4) محررات ، والخطورة أن 37 منهم أعيدت لهم الأحكام السابقة إضافة إلى أربعة أسرى تم إبعادهم إلى قطاع غزة.

وبينت المنظمة أن الإحتلال كان يبيت النيه للتحلل من التزاماته حيث أدخل تعديلات على الأمر العسكري رقم (1651) البند 186 في عام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر، وينص على إعاده أي أسير لحكمه السابق في حال ارتكابه أي مخالفة تكون عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر سجنا.

وأشار التقرير إلى أنه وأمام ما وصفته بـ "الغدر" لم تحرك جمهورية مصر العربية أي ساكن بوصفها الراعي الأساسي للصفقة وآثرت الصمت وتُرك الأسرى المحررين فريسة سهلة للإحتلال بما يخالف التزامات مصر القانونية والأخلاقية.

وذكر التقرير أن منطق القانون يقول إن التهم التي حوكم بموجبها الأسرى ابتداءا وصدرت بحقهم أحكام مختلفة سقطت بموجب الإتفاق الذي تم عقده برعاية مصرية بتاريخ 18تشرين أول (أكتوبر) 2011 وبالتالي فإن إعادة الأحكام السابقة بدعوى خرق الأسرى لبنود الإتفاق يعتبر محاكمة جديدة على نفس الفعل وهو الأمر الذي يناهض القواعد العامة للقانون التي تحرم محاكمة الفرد على الفعل مرتين.

وفي ضوء ذلك دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى السعي لدى الأمم المتحدة للإعتراف بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كأسرى حرب والأهم من ذلك هو إيجاد آلية تلزم إسرائيل بتنفيذ القانون الدولي، ذلك أنه حتى اللحظة لا يوجد مظلة قانونية واضحة تحمي الأسرى.

وأكدت أن على السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها المطلوب لضمان التزام اسرائيل في بنود الصفقة، وقالت بأن السلطة "حتى اليوم لم تمارس أي ضغط على الإحتلال لإطلاق سراح من تم اعتقالهم من الأسرى كذلك لم تقم بأي دور حقيقي من أجل الضغط على الجانب المصري للقيام بواجبه كراعي رئيس للصفقة".

وأكدت المنظمة كذلك أن على الوسيط المصري الذي رعى اتفاقية صفقة التبادل القيام بواجباته القانونية والأخلاقية لحمل إسرائيل للتراجع عن إجراءاتها بحق الأسرى المحررين، وذكرت أنه حتى اللحظة يتجاهل الطرف المصري تماماً عملية اعاده اعتقال محرري الصفقة وإعادة الأحكام لبعضهم، ولم يقم بأي دور من أجل الإفراج عنهم.

كما طالبت المنظمة الأمناء العامين في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي القيام بواجبهم تجاه الأسرى المعاد اعتقالهم والعمل مع صناع القرار في العالم من أجل إطلاق سراحهم.

وحثت كافة المؤسسات الدولية وعلى وجه الخصوص الإتحاد الأوروبي كسر حاجز الصمت وإدانة ما أقدمت عليه إسرائيل والضغط عليها للإلتزام ببنود الصفقة وإطلاق سراح المعتقلين.

انشر عبر