خبر الحكومة تدعو المستكفين لتسجيل اسمائهم في وزارات غزة عبر لجان خاصة

فلسطين اليوم

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة يوم الأحد الموافق 19/04/2015 في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين، مؤكدا أن جميع الملفات مترابطة.

وتأتي تلك المبادرة، بحسب مجلس الوزراء، لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.

وأكد المجلس اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعياً إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا قطاع غزة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف، حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الاثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة إشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.

وفي سياقٍ آخر، طالب المجلس المجتمع الدولي وكافة الدول بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية ومنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كافة الفواتير معتبراً ذلك جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مجدداً رفض الحكومة لقبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، ومؤكداً على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم لهذا الأمر.

وكلف المجلس رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إعداد اتفاقية إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي، وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، وصادق على تسوية مديونية عدد من الهيئات المحلية من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، كما صادق على توصيات اللجنة الخاصة لمعالجة موضوع ديون الكهرباء لمخيم الفارعة، وفق الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات والشركات الموزعة للطاقة الكهربائية.