خبر الحكومة الألمانية: موقفنا واضح في مناهضة أحكام الإعدام في مصر أو غيرها

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتن شايفر، اليوم الاثنين، إن موقف بلاده « واضح في مناهضة كافة أحكام الإعدام سواء كانت في مصر أو في دول عديدة أخرى ». 

جاء ذلك في رد على سؤال للصحفيين بشأن أحكام الإعدام في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي الفيدرالي ببرلين. 

وأوضح شايفر أن الحكومة الألمانية « تبذل جهوداً من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام في أي دولة كانت »، دون ذكر تلك الدول بخلاف مصر التي سئل عنها خصوصا. 

وأشار إلى أن « الطريق مفتوح للاعتراض على الأحكام الصادرة في مصر »، دون أن يبين خطوات ذلك أو الجهة التي ستتبعه. 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، أحكامًا أولية (قابلة للطعن) بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ« غرفة عمليات رابعة »، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان.  

وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما لـ 37 آخرين، من بينهم:  محمد سلطان، الحاصل على الجنسية الأمريكية. 

وكانت النيابة وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ« إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة »، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في 14 أغسطس / آب 2013 والذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم. 

ومن موريتانيا، أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أحكام الإعدام تلك. 

واتهم الحزب المعارض في بيان أصدره، اليوم الاثنين وحصلت الأناضول على نسخة منه، النظام في مصر بـ« المبالغة في التضييق على الحريات »، على حد قول البيان. 

ويعتبر « تواصل » أهم الأحزاب المعارضة من حيث الحضور السياسي، كما يعتبر أكثر حزب معارض تمثيلا في البرلمان الموريتاني، حيث يبلغ عدد أعضائه 16 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الأولي بالبرلمان)، والتي يبلغ عدد أعضائها 147 نائبا.