شريط الأخبار

شعث : سنقدم ملفي الحرب والاستيطان للجنائية الدولية

10:06 - 12 حزيران / أبريل 2015

نبيل شعت
نبيل شعت

فلسطين اليوم - وكالات

قال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الدولية بالحركة، إن اللجان الفلسطينية المختصة بتقديم ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستُنهي أعمالها، تمهيداً لعرض ملفاتها على المحكمة في غضون شهرين.

وأوضح شعث، في تصريح الأحد، أن كل اللجان الفرعية التي انبثقت عن اللجنة السياسية الرئيسية في إعداد ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية، تواصل تحركاتها ليل نهار لجمع كل الأدلة والوثائق اللازم تقديمها للمحكمة الجنائية في ملفي الاستيطان والحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وكشف شعث أن الملفات المعنية سيتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال شهرين، وذلك بعد تجهيزها بشكل كامل، وأخذ كل المشاورات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمواقف القانونية والسياسية، مرجحاً تقديم ملف الاستيطان للمحكمة قبل ملف العدوان والحرب الأخيرة على غزة؛ نظراً لجاهزية الملف.

وبالنسبة لطبيعة اللجان المشاركة في إعداد هذه الملفات، قال شعث: "إن اللجان الفرعية تشمل شخصيات سياسية وقانونية على أعلى مستوى، إضافة إلى مشاركة الجمعيات الأهلية المعنية بالقانون الدولي، وتجتمع مرة كل أسبوع لإعداد ملفات جرائم حرب منها الاستيطان الذي يعد من جرائم الحرب بحسب ميثاق روما، والعدوان على غزة الصيف الماضي".

وتضم اللجنة 31 شخصية بينهم ممثلو الفصائل، بما فيها حركة "حماس"، وعضوية وزير الخارجية، رياض المالكي، والعدل وشؤون القدس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ورؤساء الأجهزة الأمنية والنائب العام ونقيبا المحامين والصحفيين، وتركز بشكل أساسي على إعداد وتحضير الوثائق التي ستقدمها وتحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية.

-إسرائيل قد ترفع قضايا ضد حماس

وحول العقبات التي يخشاها الفلسطينيون التي من شأنها أن تعيق عمل اللجنة، قال شعث: "ما نخشاه مماطلة المحامين في تفعيل القضايا ضد إسرائيل، وكذلك رفع قضايا ضد حركة حماس"، وأوضح أن الجانب الإسرائيلي قد يلجأ إلى رفع قضايا ضد حركة حماس بتهمة إطلاق صواريخ وإصابة عدد قليل من الإسرائيليين بعد سقوطها، لافتاً إلى أن تلك القضايا تتطلب من إسرائيل التوقيع على ميثاق روما، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى اللحظة.

وأضاف: أن "حركة حماس جاهزة لمواجهة أي قضايا ترفع عليها في المحكمة الدولية، وهناك تفاوت كبير بين إصابة 5 إسرائيليين بصواريخ حماس واستشهاد أكثر من 2200 شهيد؛ 800 منهم من الأطفال الصغار، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين".

من جانبها أعلنت حركة "حماس"، على لسان القيادي فيها خليل الحية، استعداد الحركة وجاهزيتها للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية، وقال: إن "حماس لن توقف المقاومة وستظل تدافع عن الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل تراب فلسطين". وأضاف: أن "حماس لن تسلّم أي شخص قبل مثول قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية".

وكانت محكمة الجنايات الدوليّة أعلنت فتح تحقيق أوّلي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ يونيو/حزيران 2014 في فلسطين، وهو الشهر الذي شهد العدوان على غزّة، بعد إيداع فلسطين إعلاناً بموجب المادّة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسيّ، لدى محكمة الجنايات والذي منحها اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما فيها القدس الشرقيّة منذ 13 يونيو/حزيران 2014.

ووقع الرئيس عباس في 31 من ديسمبر/كانون الأول الماضي على صكوك الانضمام إلى 20 اتفاقية دولية؛ أبرزها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأراضي الفلسطينية بدءاً من 13 يونيو/حزيران الماضي.

-الفلسطينيون في مجلس الأمن من جديد

وحول توجه القيادة الفلسطينية من جديد إلى مجلس الأمن الدولي، أكد شعث أن هذا الأمر سيحدد بصورة رسمية على ضوء الاتصالات والتحركات التي يجريها الفلسطينيون مع الدول العربية والأوربية؛ لضمان إنجاح التصويت في المرة المقبلة.

وأضاف شعث لـ"الخليج أونلاين": "ما نبحث عنه الآن هو ضمانات فعلية من الدول الأعضاء بالمجلس للتصويت مع مشروع القرار الفلسطيني-العربي الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بكل الحقوق الفلسطينية".

وأوضح أن صياغة القرار المعدل ستنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيداً لتحديد موعد تقديمه رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه مرة أخرى، في ظل التغيرات التي طرأت على مجلس الأمن الدولي، وانضمام بعض الدول الصديقة لفلسطين، "حيث أصبح نجاح مشروع إنهاء الاحتلال قريباً وأمراً متوقعاً حدوثه".

يشار إلى أن مشروع القرار الفلسطيني الداعي إلى إنهاء الاحتلال لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لتمريره في مجلس الأمن نهاية العام الماضي، بعدما تقدمت به السلطة الفلسطينية، حيث صوتت لصالح مشروع القرار 8 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، في حين عارضته دولتان هما الولايات المتحدة وأستراليا. وكان ينبغي أن يحظى مشروع القرار بتأييد تسعة من أعضاء المجلس على الأقل من أجل اعتماده.

انشر عبر