خبر الحمد لله يترأس اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي ‏غزة

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء د. ‏رامي الحمد الله، اليوم الأحد، اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في غزة ومعالجة آثار الانقسام، خاصة المشاكل الإدراية التي تتعلق بالموظفين القدامى والموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات مع الفصائل في غزة.

جاء ذلك خلال ترؤسه في مكتبه برام الله، اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة، من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من اجل إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.

وأكد الحمد الله خلال الاجتماع أن اللجنة التي تم إعادة تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.

وأشار الحمد الله إلى أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية بالتزامن مع لجنة المعابر من أجل تمكين عمل الحكومة في المحافظات الجنوبية والتخفيف من معاناة المواطنين بما يدفع عملية إعادة الاعمار إلى الأمام.

وطالب جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية، ووضع انجاز المصالحة الوطنية على رأس الأولويات، وفق الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاق القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية، تمهيدا لإعادة توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.