خبر الأمم المتحدة تدعو الكيان الصهيوني لإنهاء الاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ عن قلقها إزاء حالات الاعتقال الإداري للفلسطينيين لفترات طويلة من الكيان الإسرائيلي دون تقديمهم للمحاكمة، داعية الكيان الصهيوني إلى إنهاء ذلك، والإفراج عن الفلسطينيين الذين يعتقلهم.

 وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية « رافينا شامدازاني » - في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، أن قيام سلطات الكيان الإسرائيلي بعمليات اعتقال إداري لفلسطينيين لمدة ستة أشهر أو أكثر دون تقديمهم للمحاكمة، استناداً إلى مبدأ أدلة سرية، يعد أمراً يدعو للقلق.

وأشارت شامدازاني إلى نقل الموقوفين الفلسطينيين لسجون مختلفة داخل الكيان الإسرائيلي، مبينةً أن ذلك يخالف القانون الدولي، وأنهم أدانوا مراراً وتكراراً ممارسة الكيان الصهيوني للاعتقال الإداري.

ولفتت شامدازاني إلى أن عدد الفلسطينيين المعتلقين بشكل إداري - منذ شهر شباط/ فبراير الماضي وحتى اليوم - زاد بنسبة الضعف عما كان عليه بنفس الفترة العام الماضي، ليصل إلى 424 معتقلاً.

وأضافت أن « سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في الخامس من أبريل الجاري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السيدة خالدة جرار بشكل إداري، وأصدرت محكمة عسكرية حكماً بتمديد احتجازها لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. »

وأشارت إلى أن « النائبة الفلسطينية سبق اعتقالها إداريا في أغسطس من العام الماضي في الضفة الغربية، وصدر ضدها حكم عسكري يمهلها 24 ساعة لمغادرة رام الله حيث تقيم ».

وأدانت المتحدثة ممارسات الكيان الإسرائيلي التي تتعارض مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن عدة قرارات إدانة قد صدرت بحقها في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مسجلة أن الكيان الصهيوني اعتقل منذ فبراير الماضي 242 فلسطينيا بشكل إداري، وهو ما يمثل ضعف أعداد حالات الاعتقال الإداري التي قام بها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو قرار توقيف دون محاكمة، تنفذه محاكم الكيان الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى. وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات « سرية أمنية » بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.