خبر مقترح لتسوية مستحقات موظفي غزة عبر تمليكهم أراضٍ حكومية

فلسطين اليوم

قُدم للمجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة مجموعة من الأفكار لتسوية المستحقات المالية المتراكمة لموظفي حكومة غزة السابقة، ومن بين المقترحات التي طُرحت « تمليك الموظفين أراضي حكومية مملوكة للدولة ».

ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حكومة إسماعيل هنية بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 والذين يقدر عددهم بـ40 ألف موظف أية رواتب من حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي، مع الإشارة أن لديهم مستحقات متراكمة على حكومة غزة السابقة التي عانت من مشاكل مادية كبيرة.

تأتي تلك المقترحات لتسوية المستحقات المالية المتراكمة على حكومة التوافق، في ظل تعثر التوصل إلى حل بين حكومة التوافق وحركة حماس، والتي كان آخرها الاتفاق على تشكيل لجان خاصة لتسوية الملف ضمن ما عُرف بـ« الورقة السويسرية ».

وكانت سويسرا طرحت، في أكتوبر/ تشرين أول 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية.

وينفذُ موظفو غزة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.

نقيب الموظفين العموميين في حكومة غزة د. محمد صيام أكد أن مقترحات عدة قُدمت إلى وزارة المالية بغزة، لتسوية المستحقات المتراكمة للموظفين على الحكومة، من بينها تمليك الموظفين أراضي حكومية، أو اتفاق يتيح لموظفي غزة سداد ديون الكهرباء المتراكمة عليهم.

ويوضح صيام في تصريحٍ مقتضب لـ« فلسطين اليوم » أن النقابة مع أي حل لتسوية مستحقات الموظفين، شريطة أن يضمن حقوقهم كاملة دون نقصان.

نقابة الموظفين: مقترحات عدة قُدمت إلى وزارة المالية بغزة لتسوية المستحقات المتراكمة للموظفين على الحكومة

وأشار أن نقابته تؤيد وتدعم أية خطوات جدية إيجابية من شانها إنهاء معاناة الموظف الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان وكيل وزارة المالية الفلسطينية بغزة يوسف الكيالي، أكد وجود تنسيق بين وزارته وشركة توزيع الكهرباء بغزة، لقيام الأخيرة بالخصم من مستحقات الموظفين الذين لا يتقاضوا رواتب منتظمة منذ شهور طويلة، وعليهم فواتير كهرباء متراكمة مطلوب سدادها، وذلك بناء على رغبة من يريد من الموظفين وليس بصورة إلزامية.

وقال الكيالي اليوم الأحد، « هناك تنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، للخصم من مستحقات الموظفين، ولكن في حدود ضيقة ومحدودة، وضمن شروط تتضمن المدة التي تراكمت بها فاتورة الكهرباء والمبلغ على ان يتم التزام الموظف في التسديد الآلي لفاتورة الكهرباء شهرياً بعد تسوية ما عليه من ديون لصالح شركة الكهرباء.

النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح د. محمد شهاب أكد ان فكرة تمليك الأراضي الحكومية لتسوية المستحقات المالية المتراكمة لموظفي حكومة غزة السابقة، طُرحت على المجلس التشريعي.

وأوضح شهاب لـ »فلسطين اليوم« ان المجلس التشريعي ناقش الفكرة، مشيراً أنها جوبهت بالرفض من أغلب أعضاء المجلس التشريعي لأسباب عديدة ومقنعة.

 النائب شهاب: التشريعي ناقش الفكرة وجوبهت بالرفض من أغلب أعضاءه لأسباب عديدة ومقنعة ولن تعرض ثانية للنقاش

ولفت ان المجلس التشريعي رفض الفكرة في أول جلسة ولن يطرحها للقراءة من جديد، نظراً لأن الفكرة تهدد الأجيال القادمة، وذلك لزيادة التعداد السكاني في قطاع غزة والذي يحتاج لخدمات عامة، ومحدودية الأرضي التي تمتلكها الحكومة.

وقال النائب في التشريعي : »الأراضي الحكومية هي رصيد الأجيال القادمة، والانتقاص منها يهدد الأجيال بشكل إستراتيجي، حيث أن قطاع غزة بحاجة إلى مشاريع حكومية، وبحاجة إلى مساحات خضراء، وبحاجة لبناء مرافق خدماتية تهم المواطنين، كالمدارس والمستشفيات والجامعات والمساجد« .

وأضاف : »لو افترضنا جدلاً أن مستحقات الموظفين على الحكومة سويت بتمليك الموظفين اراضي حكومية، فأين مستقبل الأجيال القادمة من المساحات الخدماتية العامة؟! نحن كأعضاء مجلس تشريعي مستأمنين على الأرض وكل ذرة تراب من فلسطين فضلاً عن قطاع غزة؛ والأراضي الحكومية حق للأجيال القادمة, ولا بد من تسوية مستحقات الموظفين بأفكار أفضل من ذلك ومن بينها أن تلتزم الحكومة الحالية (الوفاق) بمستحقاتهم ورواتبهم وحقوقهم الوظيفية« .

وبين ان الأراضي الحكومية مخزون إستراتيجي للمواطن وللحكومة على حدٍ سواء »نضرب مثالاً منذ سنوات كان هناك مشروع وتم الموافقة عليه وهو شق طريق بين مدينة جباليا وبيت لاهيا، ويعد مشروعاً مهما للغاية فلم يكن لدى البلديات في المنطقة أي تمويل أو رصيد للبدء بالمشروع الإستراتيجي، وكان لا بد من تعويض المواطنين على جنات الشارع فما كان إلا بتعويضهم من الأراضي الحكومية، وأيضا تسوية خلافات بعض العائلات التي كانت تعيش بالعشوائية كان لا بد من تعويضهم من ارضٍ حكومية لذلك هناك حاجة للحفاظ على الأراضي وان لا تكون وسيلة لحل الأزمات التي يمكن تسويتها بطرقٍ عدة« .

خبير قانوني: المقترح مرفوض لافتقاره لمسوغات قانونية ودستورية

من جانبه، قال الخبير القانوني د. عبدالكريم شبير أن مقترح تسوية المستحقات المالية المتراكمة لموظفي حكومة غزة السابقة عبر تمليكهم أراضي حكومية مملوكة للدولة مرفوض لافتقاره لمسوغات قانونية ودستورية، ومخالفته للنصوص القانونية الفلسطينية.

وأوضح شبير لـ »فلسطين اليوم« أن القانون واضح في هذا الإطار، حيث انه لا يجوز تخصيص قطع أراضي حكومية إلا بمرسوم رئاسي.

وقال : »تسوية المستحقات المالية المتراكمة لموظفي حكومة غزة السابقة عبر تمليكهم أراضي حكومية مملوكة للدولة من شانه أن يعزز الانقسام الفلسطيني، ويشكل عقبة كؤود أمام جهود تسوية الخلافات وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة ويقف عقبة أمام حكومة التوافق« .

وأضاف : »مستحقات الموظفين يجب تسويتها عبر إطار قانوني والعنوان الرئيسي لها هي وزارة المالية، وإيرادات الدولة والمنح التي تقدم للحكومة« .

د. شبير: المقترح يعزز الانقسام ومستحقات الموظفين حق يجب تسويتها عبر إطار قانوني

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب عاطف عدوان، كشف النقاب عن وجود أفكارٍ تُطرح داخل أروقة المجلس لتسوية مستحقات الموظفين المتراكمة عبر تمليكهم أراضٍ مملوكة للدولة.

وأوضح النائب عدوان في تصريح خصّ به صحيفة »الاقتصادية« ، أن هذه الأفكار تُطرح من جهات متعددة -لم يسمّها- كأحد البدائل المقترحة لتسوية مستحقات الموظفين المتراكمة منذ عدة شهور على حكومة غزة السابقة برئاسة إسماعيل هنية وحكومة التوافق الحالية برئاسة رامي الحمد الله ».