خبر نقابي: لن نسمح للاحتلال بتحديد قوائم شركات الإعمار

فلسطين اليوم

أعلن « اتحاد المقاولين الفلسطينيين » رفضه المطلق لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتحديد قوائم شركات المقاولات التي ستعمل في مجال إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه السماح للاحتلال بالتحكّم في هذه الفئات وحرمان عدد كبير من الشركات الأخرى من العمل.

وقال رئيس الاتحاد في غزة نبيل أبو معيلق لـ « قدس برس »، « إن آلية التنسيق للمواد الإنشائية والقوائم المعتمدة للمقاولين بشأن آلية إعادة إعمار غزة (GRM) والتي وصلت إلى 61 شركة من أصل حوالي 300 شركة عاملة في محافظات القطاع، إلى جانب وجود نوايا لدى عدد من المؤسسات المشغلة اشتراط وجود اسم المقاول على القائمة ليشارك بالعطاء، تعني منح الاحتلال الإسرائيلي القدرة على التحكم بقطاع الإنشاءات وتحديد من يرغب به وفق مصالحه الخاصة بالسماح له بالعمل في هذا المجال ».

وأضاف « هذا الأمر مرفوض من طرفنا رفضاً قاطعاً من الناحية المهنية والوطنية، ولن نسمح لاحتلال أن يتحكم في من يعمل ومن لا يعمل في غزة، كما أن ذلك يخالف قانون العطاءات الحكومية رقم (6/99) ».

وشدّد أبو معيلق على رفضه التعامل مع النتائج المنبثقة عن القائمة المعتمدة من الاحتلال الإسرائيلي والتي ستحرم عدداً كبيراً من المقاولين من المشاركة في مشاريع الإعمار، مشيراً إلى أن « اتحاد المقاولين » سيقوم بالتواصل مع كافة الجهات المعنية سواء على المستوى الحكومي أو الفصائلي من أجل إلغاء هذا الأمر واتاحة المجال للجميع العمل دون قيود أو شروط.

وحذر نقيب المقاولين الفلسطينيين من استفراد آلية الاعمار التي تضم الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة في الفئات التي لها علاقة بالإعمار بدءاً من موردين مواد البناء ثم المقاولين ومن بعد ذلك أصحاب المصانع.

وقال « "نحن ليس لدينا مشكلة في عدد الشركات التي تعمل، ولكن المبدأ هو رفض أن يحدد الاحتلال من سيعمل ومن لا سيعمل، وهذا ثابت وطني وأخلاقي ومهني، ولن نتنازل عنه تحت أي ظرف، ونحن سنضغط بأن هذا خلل واضح وصريح ولا يختلف عليه اثنان، ومن يختلف على هذا فهو يكون له اجندة غير وطنية ».

واعتبر أن شركات المقاولات هي أداة تنفيذية للمشاريع وليس مورد للمواد الإنشائية ولذلك يجب الفصل بينهما، وان التنسيق للمواد الإنشائية يتم فقط للمؤسسات المشغلة كما تفعل المؤسسات الدولية والرسمية وليس لشركات المقاولات .

وطالب أبو معيلق، جميع المعنيين بوقف الإجراءات التي تتم لإدراج المقاولين على القائمة نهائياً، وطرح العطاءات فقط للشركات المصنفة حسب القانون ونوع وحجم المشروع دون استثناء أحد.

وأضاف « موقف الاتحاد الرافض لآلية الأمم المتحدة والتي تعرف بآلية روبرت سيري وما تلاها هو موقف مبدئي ولن يتوقف الاتحاد عن اتباع كافة الوسائل والطرق الممكنة لوقفها نهائيا مهما كان الثمن، وذلك حفاظا على المصلحة الوطنية العليا والأمن الوطني ومصالح الاقتصاد الفلسطيني عامة والمقاولين وقطاع الإنشاءات خاصة ».

وتعرض قطاع غزة في السابع من تموز (يوليو) الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2311 فلسطينياً وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل، والمنشآت الصناعية، وارتكاب مجازر مروعة.