شريط الأخبار

الإضراب يشل المؤسسات الحكومية بغزة

10:37 - 09 حزيران / أبريل 2015

إضراب
إضراب

فلسطين اليوم - غزة - متابعة

يسود الشلل التام، صباح اليوم الخميس، في كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، بناء على قرار نقابة الموظفين في غزة، بالإضراب الشامل وذلك  رداً على قرارات الحكومة الأخيرة.

وعزت نقابة الموظفين، أسباب الإضراب الشامل إلى القرارات اللا مسؤولة من قبل الحكومة الفلسطينية رغم وجود تفاهمات مسبقة".

واستثنى الإضراب الأقسام الحساسة في المستشفيات مثل قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، وغسيل الكلى، والأورام.واستثنى الإضراب الأقسام الحساسة في المستشفيات مثل قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، وغسيل الكلى، والأورام.

وحملت النقابة، الحكومة المسئولية الكاملة عن كل الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار تنكرها لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة، وعن الإخلال بكل التفاهمات التي وافقنا عليها في اللجنة النقابية.

وقالت النقابة: على حكومة التوافق الوطني أن تدرك أنه بدون حل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين ودمجهم بالتزامن لن تستطيع حل مشاكل القطاع العالقة، مطالبةً حكومة التوافق بالالتزام بتعهداتها وتغيير موقفها والالتزام بالتفاهمات التي تمت والقدوم إلى غزة لاستكمال الحوار والتوقيع على ورقة التفاهمات.

كما طالبت الحكومة بإطلاق مبادرة حسن نية تجاه الموظفين بتنفيذ خطوات عملية وملموسة على الأرض من قبيل صرف رواتب لكل الموظفين، وعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة وغزة، والتأكيد على سرعة دمج الموظفين المدنيين والعسكريين. في مدة لا تزيد عن شهر من الآن.

وأعلنت النقابة، عن العودة للحراك النقابي لانتزاع حقوق موظفيها، مشددةً على أنها لن تسمح لأحد أن يتجاوز الموظفين وأن يخضعهم للابتزاز السياسي وأن يتلاعب بمشاعرهم، مطالبةً كل الموظفين بالمشاركة الفاعلة بالفعاليات القادمة لنيل الحقوق، وأكدت أن كل الخيارات النقابية أمامنا مفتوحة.

من ناحيته، طالب الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، حكومة التوافق باتخاذ اجراءات عملية لتوحيد مؤسسات الوطن ودمج كافة الموظفين، مشدداً على أن دمج وحماية حقوق الموظفين واجب وطني وأخلاقي لا يقبل التسويف وإدارة الظهر.

وكان مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني قرر تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة. وأكد المجلس على نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

وقد انتقدت حركة حماس القرار ودعت الحكومة إلى التراجع عنه، لأنه يأتي خلافاً للتفاهمات التي جرت عقب زيارة الحمد الله الأخيرة لقطاع غزة.

وردت حكومة الوفاق الوطني على انتقاد حماس وقالت إن القرار جاء وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس.

انشر عبر