خبر « اسرائيل » تشهر سيف الاعتقال الإداري بوجه الفلسطينيين بعد عملية الخليل

فلسطين اليوم

تصاعدت خلال الأشهر الماضية أحكام الاعتقال الإداري التي تفرضها محاكم الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، و لا سيما بعد عملية الخليل في صيف 2014 الماضي.

 

و يتم إصدار الأحكام الإدارية على الأسرى الفلسطينيين  بعد أن تفشل محاكم الاحتلال في تقديم لائحة اتهام بحق الأسير، استناداً إلى قانون الطوارئ الذي وضعته « إسرائيل » حينما تقرر بأن الأسير يشكل خطراً عليها، و يتم اعتقاله وفقاً لملف سري مستنداً لهذا القانون، و لا يسمح حتى للمحامي الخاص بالأسير بالاطلاع عليه.

 

يشار الى أنه في 12 يونيو/حزيران 2014 اختفى ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي عرفت فلسطينياً بعملية الخليل، حيث تفترض « إسرائيل » أنهم قد خطفوا على أيدي حركة حماس، ويعتقد بأن الاختفاء مرتبط بشكل مباشر بإضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.

 

و كان يوم الاختفاء صادف اليوم الخمسين لإضراب قرابة 300 إداري عن الطعام ويحتضر بعضهم في المستشفيات، وكذلك إصرار « إسرائيل » على عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وبعضهم بالسجون منذ عشرات السنين.

 

و في مساء الأثنين 30 يوينو/حزيران تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة بعد 18 يوما في مغارة قرب حلحول شمالي الخليل.

 

 

الخبير في شؤون الأسرى، و مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أكد بأن « إسرائيل » تستخدم هذا الاعتقال بشكل كبير خلال هذه الفترة، ضاربة بعرض الحائط الاتفاق الذي جرى بين الأسرى و مصلحة السجون بعد الإضرابات التي خاضها الأسرى سواء الإضرابات الفردية التي بدأها الشيخ خضر عدنان، أو الإضرابات الجماعية التي خاضها الأسرى في سجون الاحتلال.

 

و أوضح ، حمدونة في حديث خاص لـــ « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » مساء اليوم الأربعاء بأن ما يزيد عن 550 حالة اعتقال إداري في سجون الاحتلال، سواء من المعتقلين الجدد أو الذين تم التمديد لهم، لافتاً الى أن هذه الاعتقالات تتصاعد بعد عملية الخليل في شهر يونيو 2014 .

 

و أشار إلى أن الاحتلال يستهدف شرائح مختلفة من المجتمع من خلال الاعتقال الإداري، و لكن شريحة الأكاديميين و النواب و الشخصيات التي لها تأثير في المجتمع هي الأكثر عرضة للاعتقال الإداري، في محاولة للضغط على فئات المجتمع الفلسطيني لتكميم الحريات، و إسكات الأشخاص الذين لهم دور سياسي و قانوني أو حتى إعلامي، و ليس لهم علاقة بالأمن، و لا تجد ذريعة لاعتقالهم سوى من خلال الاعتقال الإداري وفقاً لقانون الطوارئ.

 

و أشار الى أنه في العرف الدولي لا يوجد أي معاهدة تعطي ذريعة لاعتقال الأشخاص بدون لائحة الاتهام، و إن كان هناك ضرورة لذلك فإنه يتم بشكل مختصر و مختزل، لكن « إسرائيل » تعتبر أن الشعب الفلسطيني كله متهم و لا تتعامل مع الاداري بالشكل المعقول، و بالتالي فإن الاعتقال الإداري بمفهومه لا ينطبق على « إسرائيل » لأنها تحتل أراضي الفلسطينيين و يجب مقاومتها.

 

و أكد بأن هذه الاعتقالات التعسفية تستدعي موقفاً جاداً من المؤسسات الدولية و مؤسسات حقوق الإنسان/ غير مستبعداً عودة الإضرابات الجماعية عن الطعام في سجون الاحتلال، اذا لم يحدث أي تعاطي ايجابي من قبل الاحتلال تجاه هذا الموضوع.