خبر مزارعو الضفة ... خسائر بلا تعويض وإهمال رسمي

فلسطين اليوم

يعمل المزارع عبد الناصر رجب من كفر اللبد القريبة من طولكرم منذ سنوات طويلة في زراعة أرضه بالخضراوات وتحديدا بالبندورة، ولكنه ومنذ سنوات يتعرض لخسارة كبيرة بدون إي أسناد من حكومي له ولأمثاله من المزارعين.

يقول رجب أن المنخفضات التي ضربت المنطقة خلال العام الحالي والسنوت السابقة كانت سببا في إتلاف مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة والبيوت البلاستيكية التي تعرضت لموجات الصقيع الشديد.

ويتابع رجب لـ« فلسطين اليوم: » مشاكلنا كثيرة ولكن أهمها عدم وجود أي دعم حكومي أو رسمي في حال أي خسائر نتيجة الكوارث الطبيعية، فيبقى المزارع طوال العام يعمل لسد خسارته في الشتاء، والتي تفوق في بعض الأوقات عشرات الالاف الشواكل« .

ويوضح: » حاليا لدى ثلاث بيوت بلاستيكية مزروعة بالبندورة، والتي كان يفترض أن تمتد موسمها لعشر أشهر كاملة، ولكن بسبب الصقيع وعدم قدرة المزارع التعامل مع التغيرات الجوية خسرت نصف المساحة المزروعة، والنصف الثاني بالكاد يسد تكلفة زراعته بسبب تدني الأسعار بالسوق« .

وسبب في هذا التدني كما يقول رجب هو نظام السوق الحر المتبع في السوق الفلسطيني، فالإسعار يحددها التجار مما يضطر المزراع للبيع بخسارة بكثير من الأحيان لتسويق منتوجه، بالإضافة إلى إغراق الأسواق بالخضار المستوردة سواء من إسرائيل أو من الأردن من خلال إسرائيل أيضا.

ويطرح رجب عدم تفعيل صندوق الكوارث لتعويض المزارعين في حال الكوارث الطبيعية، وقال إنه بالرغم من حصر الإضرار من قبل وزارة الزراعة إلا أن أي من المزارعين لم يتلق أي تعويض عن الخسائر التي لحقت بمزارعه بسبب المنخفض حتى الأن.

وقال إن هذه المشاكل، بالإضافة إلى نقص المياه بسبب سيطرة سلطات الاحتلال على الموارد المياه، يجعل المزارع يتوجه إلى استغلال إراضه بعيدا عن الزراعة، أو أن يتركها ويتجه للعمل في حقل آخر.

هذه المشاكل التي تحدث عنها رجب جعلت الزراعة في فلسطين ليست ذا جدوى، وبالأرقام أصبحت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الفلسطيني لا تتعدى ,65% بعدما كانت 28 % في العام 1994.

وزير الزراع السابق وليد عساف يقر بوجود خلل حكومي في التعامل مع القطاع الزراعي، وقال إن هذا القطاع لم يؤخذ حقه في السياسية الحكومية، والتي بقيت تتفاوت خلال الحكومات السابقة، دون أن يكون أي خطة أو استراتيجية واضحة لتكون الزراعة من ضمن القطاعات الثلاث أو الأربعة الأولى في الخطة الوطنية الاستراتيجية الحالية 2014-2016، أو حتى الخطة القادمة لأعوام 2016-2018.

هذا التراجع في التعامل مع هذا القطاع جعلت الزراعة لا تحظى أيضا باهتمام المانحين وغابت عن المشاريع الممولة من الخارج بالكامل، مما أثر على نسبه العاملين في هذا القطاع وانحصاره وزيادة البطالة ما بين المزارعين.

وتابع عساف لفلسطين اليوم: » بلا شك إن تدخلات الحكومية لدعم قطاع الزراعة غير كافية، إلى جانب المشاكل الناتجة عن تحكم إسرائيل بالمعابر حيث أنها تتحكم بما يدخل إلى مناطقها وبالمقابل تغرق أسواقنا بالفائض مما يسبب انهيار لقطاعات زراعية كاملة".