شريط الأخبار

السيسي مجدداً: نعم للقائمة الموحّدة

08:49 - 06 حزيران / أبريل 2015

فلسطين اليوم - وكالات

فوجئت الأوساط السياسية المصرية بتكرار مطالبة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للأحزاب، بالاشتراك في تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، عشية لقاء ممثلي الأحزاب برئيس الوزراء إبراهيم محلب في مبنى البرلمان، للنقاش حول مطالبهم لتعديل قوانين الانتخابات. وهو اللقاء الذي انتهى إلى لا شيء، فلم يحدد محلب موعداً للانتخابات، ولم يبدِ موافقة نهائية أو حتى مبدئية على مطالب الأحزاب، بتغيير النظام الانتخابي، القائم على الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة.

 

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يطالب فيها السيسي بهذا الأمر، بعدما عرضه للمرة الأولى كاقتراح في لقاءٍ جمعه برؤساء الأحزاب منذ أشهر عدة، كونه يعتبر أن "تشكيل قائمة موحّدة أو بضعة قوائم بين مختلف الأحزاب، أمر يحدّ من خطورة المنافسة بينها، ويحافظ على الاصطفاف الوطني"، وهو ما يصبّ في خانة رغبة السيسي في تشكيل مجلس نواب هادئ، لا يثير مشاغبات ولا تظهر فيه معارضة قوية، ويؤمّن مروراً سهلاً لقرارات رئيس الجمهورية وسياساته.

 

واعتبر عدد من المحللين في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "تكرار السيسي هذا الكلام يعطي دلالة واحدة، هي أن النظام يرغب في توحيد صفوف الأحزاب، وتشكيل قائمة واحدة قبل البدء في الانتخابات، وأن التأجيل الحالي وتعثر إصدار قوانين الانتخابات أمر مقصود، بهدف تمرير هذه الرسائل إلى الأحزاب، ودفعها إلى طاولة مفاوضات أخرى غير المفاوضات مع الحكومة، لتشكيل قائمة موحدة". ويؤكد الأعضاء أن "هذا طرح شبه مستحيل، وإذا تأكدت بعض الأحزاب، من أنه أصبح شرطاً لإجراء الانتخابات، فستُقاطع العملية الانتخابية كاملة".

 

ووفقاً لتوقعات أعضاء الأحزاب، فإن المسار السياسي الحالي سينتهي بظهور شخص جديد برضا السلطة الحاكمة، يتولّى تشكيل قائمة انتخابية موحّدة، في تكرار لسيناريو قائمة "في حب مصر"، التي حاول عمرو موسى، ثم كمال الجنزوري، تشكيلها قبل أن ينجح ضابط الاستخبارات السابق سامح سيف اليزل في ذلك، من دون أن يمنع تشكيل قوائم أخرى.

 

وعن هوية هذا الشخص، ومدى إمكانية أن يكون اليزل نفسه، قال أعضاء الأحزاب، إن "الرجل مريض ويعالج حالياً خارج مصر، وقد يقع الاختيار على شخصية جديدة، إذا لم يعد خلال الشهر الحالي لقيادة القائمة الحكومية". لكنهم قللوا في كل الأحوال من إمكانية نجاح هذا السيناريو في الأساس، بسبب الاختلافات الأيديولوجية والتنظيمية الواسعة بين بعض الأحزاب المنتمية لمعسكر 30 يونيو، تحديداً ما بين قوى مرتبطة بنظام ما قبل ثورة 25 يناير وأخرى شاركت في الثورة ثم اختلفت سياسياً مع جماعة "الإخوان المسلمين".

 

وأكد الأعضاء أنفسهم، أن "حزب النور السلفي سيبقى، في كل الأحوال، محافظاً على تفرّده بقائمة واحدة، وأن السيسي لا يمانع في حصوله على نسبة تضمن استمرار صمته على بعض ما كان يؤرقه من قبل، وتأييده لنظامه بصورة مطلقة".

 

وما بين كلام أعضاء الأحزاب وتصريحات أخرى من مصادر حكومية، يتبيّن أن لا أحد في الدولة يدرك، على وجه التحديد، خارطة الطريق التي يجب أن تُتّبع للوصول إلى موعد الانتخابات، بكل ما يجب أن تحمله هذه الخارطة من بنودٍ، مثل قوانين الانتخابات وإجراءات الدعاية الانتخابية والعلاقات بين الأحزاب المتنافسة.

 

وعلى الرغم من أن الصحف المصرية نشرت أنباء متناقضة عما حدث في جلسة ممثلي الأحزاب مع محلب، يوم الخميس، إلا أن مصادر سياسية حضرت الاجتماع، أكدت أنه "لم يتطرق إلى أي تعديل له علاقة بصلب قوانين الانتخاب، أو تغيير النظام الانتخابي، أو اتباع نظام القائمة النسبية، واقتصرت المطالبات فقط على تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر في نظام القائمة المغلقة المطلقة، بالإضافة إلى زيادة المقاعد الفردية وتقليل عدد مقاعد القائمة".

 

وفي ظلّ هذا التراخي الحزبي، وعدم تقديم المطالبات التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب سابقاً، لم يعد هناك أي حجة أمام الحكومة للمضي قدماً في إجراء الانتخابات، على الأقل نظرياً. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية لممثلي الأحزاب مع محلب غداً الثلاثاء. ورجّحت المصادر التي حضرت الاجتماع الأول، أن يتكرر صمت الأحزاب أو تمسكها بتعديلات شكلية، لا يمكن أن تقف حائلاً أمام إجراء الانتخابات.

 

وتجعل هذه المعطيات الكرة في ملعب الحكومة وحدها، كونها تفشل حتى الآن في إقرار مشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية، بدلاً من القانون الذي أبطلته المحكمة الدستورية. ويكمن سرّ فشل الحكومة في أن حيثيات المحكمة التي جاءت خالية من قواعد محددة للتقسيم، ستؤدي إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان بنحو 40 مقعداً، بغية زيادة بعض الدوائر التي ذكرت المحكمة أنها ناقصة. وهو ما يعترض عليه الجهاز الإداري الخاص بمبنى البرلمان المصري، الذي يؤكد أن قاعة مجلس النواب لا تتسع لهذا العدد، وأنها بالكاد تكفي للعدد الحالي (561 نائباً).

 

وبينما تؤكد مصادر حكومية، أن نية مجلس الوزراء تتجه إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لتخفيف الضغوط الدولية والإقليمية على مصر، والمضيّ قدماً في إجراءات جذب الاستثمارات، التي تشترط بعض مصادرها الأوروبية وجود برلمان منتخب، تقف بعض الأجهزة ضد ذلك.

 

ويتصدّر القضاة قائمة الرافضين لإجراء الانتخابات، ويُفضّلون تأجيلها إلى الشتاء المقبل، خوفاً من أن يفرض عليهم الإشراف على اللجان خلال شهر رمضان، الذي يحلّ منتصف يونيو/حزيران المقبل، أو ما يتلوه من أشهر فصل الصيف. وترغب وزارة الداخلية التي ستقع على عاتقها مهام تأمين العملية الانتخابية في التأجيل، كما "أوصى" جهاز أمني سيادي، بعدم إجراء الانتخابات في رمضان أو الصيف، لضمان ارتفاع نسبة المشاركة.

انشر عبر