بالصور الداخلية تَمنعُ بسطات « بيع السجائر » العشوائية بشكل نهائي لاسبابٍ عدة

فلسطين اليوم

قررت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة منع بيع الدخان في الشوارع ومفترقات الطرق العامة؛ محذرة الباعة المتجولين وكل من يخالف القرار بعقوبات « رادعة » وفق القانون من بينها مصادرة الدخان وباترين العرض، والمساءلة القانونية.

وأوضح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطنيجي لـ« فلسطين اليوم » أن قرار المنع يأتي بعد انتشار ظاهرة بيع الدخان أمام الجامعات؛ والمفارق العامة، والمستشفيات؛ الأمر الذي تعتبره الداخلية أمراً أنه يعكس صورة سلبية وغير حضارية عن المجتمع الغزي.

الشرطة: قرار المنع يأتي بعد انتشار ظاهرة بيع الدخان في الأماكن العامة

 

ووزعت الداخلية في غزة إنذاراً أخيراً إلى جميع بائعي السجائر المتجولين تحذرهم من مواصلة بيع الدخان، بشكلٍ عشوائي، جاء فيه « تقرر من طرفنا في الشرطة منع بيع الدخان والسجائر في الشوارع والمفترقات العامة وملاحقة المخالفين للقرار وذلك ابتداءً من هذه اللحظة »، تاريخ إصدار التحذير (4-4-2015)« .

وأنتشر الباعة المتجولين للسجائر بعد تردي الوضع الاقتصادية في قطاع غزة, حيث وجد بعض الأطفال والشباب وكبار السن في بيع الدخان, متنفساً اقتصاديا لتوفير لقمة العيش والتي يجبي منها الباعة ما يقرب على 30 شيكلاً يومياً.

وقد زادت الأمور تعقيدا بالنسبة للسكان الفقراء في قطاع غزة، خلال وبعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع الصيف الماضي، ودامت 51 يوما، فأكثر من 40 ألف أسرة فقدت سكنها بشكل كامل، ومن هذه العائلات من فقدت مكان عملها، سواء كان محلا تجاريا، أو مشروعا اقتصاديا جرى تدميره بالأسلحة الإسرائيلية، علاوة عن التدمير الذي لحق بالعديد من المصانع والأراضي الزراعية.

فـ »إسرائيل« تعمدت في الحرب تدمير نحو 200 مصنع وورشة عمل، ما أدى إلى تفاقم نسب الفقر، وإلحاق خسائر إضافية بأصحاب رؤوس الأموال.

ويلجأ بعض باعة السجائر إلى البيع الغير شرعي (التجوالي الغير مرخص) لما وصفوه »بان الترخيص والبيع القانوني بحاجة إلى رخصة مكلفة مادياً« ، مشيرين أن حالتهم »المادية لا تسمح لهم بالترخيص والبيع القانوني« .

 يلجأ بعض باعة السجائر إلى البيع الغير شرعي لما وصفوه »بان الترخيص والبيع القانوني بحاجة إلى رخصة مكلفة مادياً«

وانتقدت شخصيات حقوقية قرار وزارة الداخلية بمنع بيع السجائر بشكل متجول في ظل تفشي البطالة والفقر وغياب فرص العمل، مشيرين ان »القانون يكفل للحكومة والداخلية ما قامت به لكن ونتفهم ذلك جيداً لكن ومع الظروف المادية التي يعيشها الغزيين كان المفترض الأخذ بروح القانون لا بنصه الحاد، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في صفوف الغزيين".

حقوقيون انتقدوا قرار وزارة الداخلية

وعاد المقدم البطنيجي وانتقد المؤسسات الحقوقية في نقدها لقرار الشرطة الفلسطينية، مشيراً أن القرار جاء وفقاً للقانون الفلسطيني وحماية للمظهر العام في قطاع غزة، وانه يأتي بعد انتشار بيع السجائر، خاصة وان من يمارسها في أحيان عدة أطفال دون السن القانوني.

إحصائية: 90% من سكان قطاع غزة وخاصة بين فئة الشباب والخريجين يعيشون تحت خط الفقر

وحسب أرقام إحصائية سابقة فإن 90٪ من سكان قطاع غزة وخاصة بين فئة الشباب والخريجين يعيشون تحت خط الفقر.

وقد قالت اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة في تقرير سابق لها أن القطاع يسجل أعلى نسبة فقر.

وذكرت أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير تجاوزت الـ65٪، في حين وصل معدل دخل الفرد اليومي نحو 1 دولار ( خط الفقر المتعارف عليه عالمياً دولار واحد في اليوم للفرد).