خبر الداخلية توضح سبب استدعائها للنائب في المجلس التشريعي يحيى شامية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة  إن « خلافاً وقع بين النائب في المجلس التشريعي يحيى شامية ومواطن من عائلة غراب على خلفية استئجار محال تجارية يملكها النائب شامية، حيث تم تحويل القضية للنيابة منذ مدة، وقد حكم القضاء لصالح المواطن ببقائه في العقار لامتلاكه عقد ايجار ساري المفعول ولعدم وجود أي مخالفة من قبل المستأجر ».

الداخلية: القضية ذات أبعاد جنائية وليست سياسية

واضافت الداخلية في بيان حمل عنوان بيان توضيحي حول استدعاء النائب في المجلس التشريعي يحيى شامية "بالرغم من ذلك لم يلتزم النائب شامية بقرار المحكمة وقام عدة مرات بالتسبب بالضرر للمواطن المتسأجر وتخريب جزء من مملتكاته، مستغلا في ذلك الحصانة التي يتمتع بها، ما أدى إلى وجود احتقان كبير لدى عائلة غراب وكاد الأمر أن يتحول لشجار عائلي كبير، وبناء على قرار النائب العام قامت الشرطة عصر أمس الجمعة باستدعاء النائب شامية للاستيضاح منه في إطار جهود التوصل لحل المشكلة ولتلاشي وقوع شجار عائلي، وقد أخذت الشرطة في الاعتبار مكانة النائب شامية اثناء تعاملها معه، وقد تدخلت رئاسة المجلس ورجال الاصلاح وقاموا بحل المشكلة بين العائلتين.

واستنكرت وزارة الداخلية البيان المتسرع الذي اصدرته كتلة فتح البرلمانية وحاولت من خلاله أن تظهر القضية على أنها ذات بعد سياسي، وتسيء للأجهزة الأمنية وتتهجم عليها، مؤكدة أن اجراءاتها تمت وفق القانون، وان القضية جنائية بامتياز؛ داعية كتلة فتح البرلمانية للتحلي بالمسئولية والأخلاق الوطنية.