خبر اتفاق الاطار مع ايران ليس سيئا بتاتا .. هآرتس

بقلم

الاعلان الدراماتيكي أمس عن اتفاق الاطار بين ايران والدول العظمى فاجأ تقريبا كل من جلس خارج غرف المفاوضات المغلقة في فندق « بورفياج » في لوزان. في قائمة المتفاجئين كان ايضا الصحفيون الذين انتظروا بشكوك وباستهتار طوال ثمانية ايام في انتظار نتائج المحادثات، وايضا حتى لو لم يعترفوا بذلك في يوم من الايام، فعدد قليل من الجهات بما فيها اسرائيل الذين هاجموا بصورة متواصلة الصفقة في الاشهر الاخيرة.

خلافا لخطاب نتنياهو في الكونغرس، والخط العلني لحكومة اسرائيل في السنتين الاخيرتين والرد  المباشر الذي خرج من القدس أمس، فان الحديث لا يدور عن اتفاق سيء بتاتا. عندما نتعمق في تفاصيله نرى أنه يوجد في الاتفاق نقاط ايجابية كثيرة تخدم المصلحة الامنية الاسرائيلية وتعطي ردا على المخاوف في القدس.

الانجازات الايرانية في الاساس تتعلق بالرواية. حقوقها كما تراها تم احترامها من قبل الدول العظمى في العالم وهي تستطيع أن تعلن أن المنشآت النووية لن تغلق، وأن تخصيب اليورانيوم سيستمر وأن العقوبات المهينة التي فرضت عليها سترفع. من جانب آخر الدول العظمى حققت انجازات عديدة في المسائل العملية نفسها.

اتفاق الاطار يضع قيودا عديدة على البرنامج النووي الايراني لفترة طويلة. ادعاء حكومة اسرائيل بأنه خلال عقد ستحظى ايران بتطبيع كامل لبرنامجها النووي في نظر العالم وتستطيع أن تصنع كل ما يخطر ببالها، اتضح أنه ادعاء قليل الاهمية.

صحيح أن القيود على عدد اجهزة الطرد المركزي التي بواسطتها تستطيع ايران تخصيب اليورانيوم ستنتهي خلال عشر سنوات فقط من بداية تطبيق الاتفاق. كان يفضل لو كانت الفترة الزمنية اطول. ولكن طوال فترة 15 سنة لم يسمح لايران بتخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.5 بالمئة، والذي منه ليس بالامكان انتاج سلاح نووي. أقصى شيء يمكن للايرانيين صنعه بهذا اليورانيوم هو استخدامه للاغراض المدنية أو لتخزينه في مخازنهم من اجل انتاج غبار.

وكذلك، جهاز الرقابة الاستخبارية المشددة المحدد في اتفاق الاطار والذي من المؤكد أن يتم تفصيله أكثر في الاتفاق الشامل، سيُمكن مراقبي الامم المتحدة من الوصول الى كل المنشآت النووية الايرانية وحتى الى مناجم اليورانيوم ومخازن قطع الغيار لمدة 20 – 25 سنة.

حقيقة ايجابية اخرى في الاتفاق هي أن ايران وافقت على المصادقة والتنفيذ للبروتوكول الاضافي لميثاق منع انتشار السلاح النووي – ملحق يسمح لمراقبي الامم المتحدة القيام بزيارات مفاجئة الى كل منشأة مشكوك فيها من قبلهم بقيامها بنشاطات نووية غير مسموح بها. ومعنى ذلك هو أن ايران ستتصعب جدا تطوير برنامج نووي سري، واذا حاولت القيام بذلك فان احتمال أن ينكشف ذلك كبير. اذا حاولت تضليل المراقبين أو تقييد عملهم فسيكون ذلك مثابة خرق شديد للاتفاق وستكون له تداعيات على هيئة اعادة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية.

يوجد في الاتفاق ايضا بنود أقل راحة لاسرائيل، في مجال البحث والتطوير لاجهزة الطرد المركزي المتطورة أو مجال رفع العقوبات الاقتصادية أو عقوبات مجلس الامن، ولكن لا يدور الحديث عن البنود الاكثر حسما في الاتفاق وبالتأكيد ليس عن بنود ليس بالامكان أن نجد لها حلا عن طريق المحادثات السرية وحميمة وموضوعية مع الادارة الامريكية.

ستجد اسرائيل صعوبة في محاربة هذا الاتفاق أو تسويقه كاتفاق سيء. أحد اسباب ذلك هو أنه واضح لكل من يقرأ تفاصيل الاتفاق، اذا قامت ايران بالفعل بتطبيقه بحذافيره، سيتحول تهديد القنبلة النووية الايرانية الى أمر غير ذي صلة في العقدين القادمين على الأقل. أمر آخر واضح هو أن الهجوم العسكري الذي حاول نتنياهو الدفع باتجاهه لا يستطيع أن يحقق الانجازات التي حققها اتفاق الاطار. من المشكوك فيه أن يستطيع نتنياهو، الذي أمل تجنيد الكونغرس ضد الاتفاق، الحصول على دعم 13 سناتورا ديمقراطيا للتصويت ضد اوباما.