شريط الأخبار

يرى أن حكومة التوافق تخطت المدة القانونية بشكل كبير

الحمدلله يقبل استقالة مصطفى و"فلسطين اليوم" تكشف الاسباب

03:13 - 31 تشرين ثاني / مارس 2015

مصطفى
مصطفى

فلسطين اليوم - خاص


أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبوله استقالة نائبه ووزير الاقتصاد محمد مصطفى.

وأضاف الحمد الله في تصريحات إعلامية انه رفع كتاب الاستقالة للرئيس للمصادقة عليها.

وكانت مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى أكدت أنه قدم استقالته في اجتماع الحكومة الدوري الأسبوعي اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر الخاصة لـ"فلسطين اليوم" أن الحمدالله رفض طلب استقالة مصطفى بشكل مبدئي وشفوي، إلا أنه وأمام إصرار الأخير، وعد بدراسة طلب الاستقالة.

وقالت المصادر :"نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى قدم استقالته إلى رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله بعد اعتراضه على المدة القانونية للحكومة والتي تتنافى مع ما هو متفق عليه في القاهرة".

وأضاف المصادر :"ان نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى يرى أن الحكومة تخطت المدة القانونية المسموح بها وقاربت على العام وأصبحت تعيق اتفاقات المصالحة".

سبب طلب  الإستقالة يدور حول أمرين هما نشوب خلافات حادة بينه وبين وزير المالية، والثاني أن الطلب ناتج عن اعتراضه على المدة القانونية للحكومة والتي تتنافى مع اتفاقات المصالحة

ونفى المصدر أن يكون تقديم طلب الاستقالة ناتج عن مشاكل داخلية في الحكومة، لكن مصادر أخرى لـ"فلسطين اليوم" اشارت أن تقديم الاستقالة جاء بعد خلافات نشبت بين مصطفى ووزير المالية شكري بشارة حول عمل وزارته.

وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو / حزيران الماضي بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر.

 ويشغل الدكتور محمد مصطفى حالياً منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومتين الفلسطينيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، كما ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ومستشار اقتصادي لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

انشر عبر