خبر من المسؤول عن ارتفاع اسعار الأخشاب والاسمنت والغاز بغزة!

فلسطين اليوم

يشهد قطاع غزة خلال هذه الأيام , ارتفاع عدد من السلع بشكل كبير مما أثار حفيظة المواطنين فكان من أبرزهم « الخشب والغاز , الاسمنت », حيث وُجهت أصابع الاتهام من قبل وزارة الاقتصاد والمواطنين , للتجار المستغلين للظروف الصعبة.

قال عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد بغزة لمراسلنا ان سبب الأزمات التي تواجه قطاع غزة الحصار المفروض في القطاع , حيث ان الحصار سبب عدد من الأزمات  كان من أبرزها الغاز والاسمنت.

وبين ان سبب ارتفاع الأسعار يعود لتلاعب عدد من التجار واستغلال احتياجات المواطنين بالرغم من وضع وزارة الاقتصاد تسعيرة تلزم الجميع.

وأوضح الباز, ان وزارة الاقتصاد وضعت تسعيرة ثابتة لاسطوانة الغاز المنزلية , حيث ان التسعيرة التي تم تحديدها 58 شيقلاً, للمواطنين , ولكن ما يتم طلبه من قبل الموزعين  64 او 65 وهذا منافي لما تم تحديده .

وتابع : طوقم وزارة الاقتصاد تعاملت مع استغلال وتلاعب التجار وتم اتخاذ إجراءات قانونية مع عدد كبير منهم حيث تم إيقاف عدد موزعي محطات الغاز بغزة , واغلاقها .

وحذر من التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز, متوعدهم بالملاحقة القانونية اذا ما ثبت فعلا تلاعب عدد منهم في الأوزان.

وبخصوص الاسمنت , قال الباز ان وزارة الاقتصاد وضعت تسعيرة موحدة لطن الاسمنت لتكون 1000 شيقل للطن ولكن هناك العديد من التجار يواصلون التلاعب ويستغلون حاجات الناس برفع الأسعار .

وقال ان وزارة الاقتصاد شنت حملة لملاحقة التجار المستغلين , حيث تم اعتقال 40 تاجراً مصادرة  كميات كبيرة من الاسمنت , مطالباً المواطنين بالاتصال بوزارة الاقتصاد وإبلاغها عن التجار المستغلين لمعاقبتهم.

وبخصوص الأخشاب فقال , ان الاحتلال قام خلال الأيام الماضية بعدم إدخال نوع من الأخشاب , حيث أدى ذلك لاستغلال التجار وقيامهم برفع الأسعار للضعف , والتحفظ على الكميات الأخرى.

وشدد على ان على ضعاف النفوس في قطاع غزة يستغلون الاوضاع , ويقوموا برفع الأسعار في كل ازمة , الا ان وزارة الاقتصاد تحاول في كل مرة التصدي لظاهرة الاستغلال وتثبت تسعيرة المواد, وجدد الباز مطالبته للمواطنين بعدم السماع للتجار باستغلالهم , وإبلاغ وزارة الاقتصاد في حال تم رفع اسعار السلع.