خبر مركز حقوقي يدين الإفراط في القوة لفض مسيرة في خزاعة

فلسطين اليوم

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة للقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، الذين خرجوا في بلدة خزاعة أمس، واعتقال بعضهم.

وقال المركز في بيان الثلاثاء: إن المتظاهرين خرجوا ليطالبوا بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربي بشكل شبه دائم عن منطقة سكناهم.  وطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق في الحادثة، واحترام القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.

وأشار إلى أن الشرطة في بلدة خزاعة اعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، واعتقلت آخرين، خلال تظاهرة عفوية خرجت في البلدة للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم لساعات طويلة. 

وفي التفاصيل، ذكر المركز أن عشرات المواطنين من بلدة خزاعة احتشدوا في حوالي الساعة 5:30 مساء يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015، في شوارع البلدة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربي عن البلدة لساعات طويلة، ومن ثم زاد عددهم إلى مئات، وقام بعض الشباب بإشعال الإطارات. 

وأضاف أنه حضر إلى المكان أربع سيارات شرطة، وقام من فيها بمحاولة تفريق المتظاهرين، وملاحقة المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، مما أدى إلى نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وأوضح أن من ضمن المعتدى عليهم المواطنة عزة يوسف عبد الرحمن النجار، 23 عاماً، وهي حامل، وتم ضربها بالعصي ودفعها حتى فقدت الوعي، وتم الاعتداء على زوجها وهو يعاني من إعاقة حركية.

وبحسب المركز فقد تم الاعتداء على المواطنة جيهان وصفي حمدان النجار، وهي في داخل الكرفان الذي تعيش فيه، وأصيبت برضوض.

وذكر أن الشرطة اعتقلت ستة مواطنين على الاقل بينهم طفل وهم: أشرف خليل حمدان النجار، 44 عاماً، ونضال عادل محمد قديح، 25 عاماً، وأحمد محمد حسين النجار، 30 عاماً، وأيمن محمد حسين النجار، 22 عاماً، ويامن شوقي حمدان النجار، 14 عاما، ومحمد خالد إبراهيم النجار، 25 عاماً.

وأشار إلى أن المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم، يسكنون في الكرفانات التي خصصتها وزارة الأشغال لإيواء المهدمة بيوتهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأفاد سكان المنطقة أن خدمة الكهرباء لا تصل إليهم في الكرفانات، مما حدا بهم إلى مد خطوط خاصة بهم بشكل مباشر من خط الكهرباء العام، وذكروا أن شركة الكهرباء قد فصلت عنهم الخط لتقوم بدمجهم ضمن شبكة كهرباء البلدة، إلا أنها تأخرت في ذلك.  وفي المقابل، أفادت مصادر من شركة الكهرباء أن القطع ناتج عن زيادة الأحمال.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على حق المواطنين في التجمع السلمي بموجب المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة الذي اعطى المواطنين هذا الحق، لا تحده الاجراءات وإنما تنظمه فقط.

وشدد على حق المواطنين في سلامة جسدهم وحقهم في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية على يد أفراد الشرطة، وعدم جواز استخدام القوة المفرطة في فرض الأمن، وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وتقديمهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون، كما طالب الأجهزة الأمنية في غزة باحترام القانون والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، إذا لم يثبت تورطهم في أي جرم يبرر اعتقالهم.