خبر دون الحديث عن الكهرباء.. الحكومة تقر موازنة الطوارئ وتخصص 800 مليون $ لغزة

فلسطين اليوم

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، والرد على السياسة الاحتلالية بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية، والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية، يقتضي منا إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد المجلس على أن توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة يمثل استكمالا لجهود رئيس الوزراء والحكومة في دعم إعادة الإعمار، وحث المجتمع الدولي على الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، ودفع جهود المصالحة لمواجهة كافة التحديات، والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار والعراقيل المختلفة. وجدد المجلس ضرورة إنجاح وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة انطلاقا من الرؤية الوحدوية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا.

إلى ذلك، أكد المجلس أن حملة التحريض والافتراءات والمغالطات التي قادها رئيس الحكومة الإسرائيلية، لم تكن موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، إنما نحو الجهود الأميركية والدولية، وأظهرت مسؤولية الحكومة الإسرائيلية الكاملة عن إفشال الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية سلمية، جراء سياستها العنصرية الاستيطانية، وسعيها الدائم لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، بهدف قتل إمكانية تحقيق حل الدولتين والإجهاز على فرص السلام، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية دعم التوجه الفلسطيني، بتحقيق العدالة الدولية التي انتظرها طويلا بتخليصه من الاحتلال.

وأعرب المجلس عن الاعتزاز بالإنجاز الذي حققته القائمة العربية المشتركة في الانتخابات الإسرائيلية، مشيدا بالوحدة التي جسدها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل، وتأكيدهم على تصميم شعبنا على صون هويته الوطنية، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرض وطنه.

وصادق مجلس الوزراء على موازنة طوارئ ابتداء من 1/4/2015 وأحالها إلى سيادة الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون، ويأتي إعداد موازنة الطوارئ نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

 وتأخذ موازنة الطوارئ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقا للإمكانيات المالية المتاحة والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

 كما تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأنه فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل لعام 2015.

كما صادق المجلس على إعادة منح التراخيص لمحطات المحروقات، بهدف فتح باب التنافس، والحد من الاحتكار، وتشجيع الاستثمار الداخلي، وزيادة الإيرادات.