شريط الأخبار

فقط ليس بيع تصفية -هآرتس

12:39 - 24 حزيران / مارس 2015

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

اليوم، حين يكون واضحا بان الرئيس سيكلف بنيامين نتنياهو بمهامة تشكيل الحكومة القادمة، يجدر بنا أن نتوقع من رئيس الوزراء أن يبدي مسؤولية والا يجري بيع تصفية لاملاك الدولة. مثل هذا الخطر قائم، في ضوء المطالب المتوقعة من الاحزاب التي ستشكل الائتلاف. فالاصوليون سيحاولون الغاء القرارات المتشددة التي فرضت عليهم في فترة ولاية الحكومة الحالية، الامر الذي ينطوي على علاوة ميزانية بمليارات الشواكل. وسيعملون على أن يعاد الى توسيع مخصصات الاولاد التي تقلصت ورفع ميزانيات المدارس والحلقات الدينية، واعادة مخصص ضمان الدخل لطلاب المدارس الدينية واحياء "قانون نهاري"، الذي الزم السلطات المحلية بتمويل مؤسسات التعليم الاصولية حتى لو لم تكن تعلم المواضيع الاساسية.

 وستطالب يهدوت هتوراة وشاس بالعودة الى تخصيص الميزانيات لتمويل المدارس الاصولية الداخلية، زيادة ميزانيات تعليم اغودات يسرائيل وشاس، التي تعاني من ازمة مالي والغاء القرار الذي يقضي بان تحصل المؤسسات التي لا تعلم المواضيع الاساس الا على تمويل جزئي فقط من الدولة. وهي سترغب في زيادة الميزانيات المخصصة لبناء الكنس والمطاهر وتوسيع ميزانيات المجالس الدينية.

          ولن تكتفي مطالب الاحزاب الاصولية بنفقات عالية في الميزانية. وستحاول أن تفشل ايضا المساعي لدمج الاصوليين في سوق العمل. فاذا لم يتعلم ابناء المدارس الانجليزية، الرياضيات والعلوم، فانهم لن يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل وسيضطرون الى البقاء في الحلقات الدينية، على مقربة من طاولات معيلي الطائفة. ويدور الحدث عن خطوة تعرض للخطر مستقبل الاقتصاد، إذ لا يمكن النمو حين يكون قسم كبير بهذا القدر من السكان لا يشارك في الجهود الاقتصادية بل يعتمد على صندوق الدولة.

          كما ان للاخرين توجد مطالب. فالبيت اليهودي سيسعى الى زيادة الميزانيات للمستوطنات، واسرائيل بيتنا سيطلب الغاء خطة الاصلاح في الصندوق القومي لاسرائيل الامر الذي سيمنع مداخيل بنحو مليار شيكل عن صندوق الدولة، وسيرغب حزب كلنا بميزانيات لمعالجة الفقر والسكن القابل للتحقق. ومن أجل الوقوف في وجه كل هؤلاء ثمة حاجة الى وزير مالية قوي ورئيس وزراء مصمم يرى امام ناظريه مصلحة الاقتصاد وليس فقط مهامة تشكيل الائتلاف. وسيتعين عليهما العمل معا كي يعرضا ميزانية مع عجز منخفض، في ظل تنفيذ اصلاحات هامة في مجالات السكن، غلاء المعيشة، تفكيك الاحتكارات وتحسين ونجاعة خدمات الدولة.

          على خلفية الوعود الانتخابية المبالغ فيها من المهم أن نتذكر الحقيقة: وحدها ميزانية مسؤولة، يرافقها تنفيذ لاصلاحات هامة، ستجلب نموا سريعا، تشغيلا عاليا وتقليصا للفوارق الاجتماعية. 

انشر عبر