خبر نائب: « موازنة الطوارئ » فاقدة للشرعية ونواب بالضفة استخدموا كالزوج 'المحلل'

فلسطين اليوم

أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بطلان شرعية ما عُرف بموازنة الطوارئ، لعدم عرضها على المجلس التشريعي واللجان المختصة داخله.

 وأوضح الغول في تصريح لـ« فلسطين اليوم » ان استماع نواب في رام الله ورؤساء للكتل البرلمانية إلى شرح حول موازنة الطوارئ المعدة من قبل وزارة المالية باطل ولا يمثل المجلس التشريعي، واصفاً جلسة الاستماع بالضفة بأنها « حزبية ضيقة » لشرعنه موازنة الطوارئ.

وكان نواب في المجلس التشريعي ورؤساء الكتل البرلمانية، استمعوا من وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأحد، إلى شرح مفصل حول موازنة الطوارئ المعدة من قبل وزارة المالية، لتتلاءم مع الواقع الفعلي والتحديات التي تواجهه دولة فلسطين.                    

وعبرت الكتل البرلمانية، وفق بيان صحفي، عن تفهمها للظرف الاستثنائي لإعداد موازنة طوارئ لانعدام البدائل والإمكانيات المتاحة.*

الغول: لم تنل ثقة المجلس التشريعي ولم نطلع عليها إلا عبر الانترنت

وأكدت أن مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي ستقوم بدراسة مشروع الموازنة الأساس، وتقديم الملاحظات عليها، لأخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة المالية في حال طرح موازنة الأساس.

وقال الغول :« النواب الذين استمعوا إلى موازنة الطوارئ استُخدموا كـ(محلل الزواج)؛ حيث يراد أن يتم شرعنة الخطوة الفاقدة للشرعية من خلال وجودهم وهم قلة بينما لم تعرض الموازنة على الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي، ولا يصح ان تعرض على نواب دون آخرين »، مضيفاً أن « الخطوة تعزز من الانقسام الفلسطيني في المؤسسات التي تمثل الشعب ».

وأشار أن الموازنة المسماة بالطوارئ لم يطلعوا عليها إلا عبر « الانترنت »، لافتاً أن التواصل مع الحكومة مقطوع تماماً.

وبين ان أضرار موازنة الطوارئ تتمثل في تجاهلها لملفات كبيرة واستثناء قطاع غزة منها، وعدم وجود رقابة تشريعية عليها.

وطالب الغول رئيس السلطة محمود عباس بضرورة الالتزام باتفاقات المصالحة (القاهرة- الشاطئ) وتطبيقها والتي من بينها دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وعرض الحكومة على المجلس لنيل الثقة.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني اقر خلال جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء الماضي برئاسة رامي الحمد الله، الإطار العام لـ« موازنة طوارئ » ابتداءً من 1/4/2015، وتأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية.

وأوضح المجلس أن موازنة الطوارئ ترتكز على التقنين النقدي، وفقا للإمكانيات المالية المتاحة، والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيقل فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50%، مما تم صرفه عام 2014.

بشارة: فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015

وحول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، أشار المجلس إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي في ظل ظروف صعبة ومُعقدة تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة، تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية، نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وقرب انتهاء الفترة القانونية التي تسمح للحكومة بالصرف حسب 1/12 من موازنة العام السابق، استناداً إلى المادة 4 من قانون رقم 7 لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، أُقر العمل بموازنة الطوارئ.

وأكد وزير المالية شكري بشارة على أنه فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.

وكان خبراء اقتصاديون أكدوا مؤخراً أن إقرار الموازنة يتناقض مع قانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية إلا ان الخروج عن النص القانوني اعتبروه اضطراريا بسبب ما تعانيه السلطة من أزمات اقتصادية والتي من أبرزها حجز الاحتلال للمقاصة.

واتفق الخبراء أن الخروج عن النص القانوني كان اضطراريا إلا أنه لا يبرر الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء من تأخير إصدار الموازنة وعدم طرحها على الرأي العام والمجلس التشريعي لتحوز على الثقة الكاملة لإقرارها، علاوة على أن الغموض يكتنف تفاصيل الموازنة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة، والحد القانوني للخطة الطارئة، خاصة وانه لم يتضح متى ستفرج إسرائيل عن أموال السلطة.

خبراء اقتصاديون: الموازنة خروج اضطراري عن القانون ولم تلتزم بالتواريخ ولم تجب عن أسئلة كبيرة

لأكاديمي والخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم يوضح أن إقرار الموازنة الطارئة خروج عن المألوف بسبب العقوبات الإسرائيلية، منتقداً تجاوز إقرار الموازنة دون الرجوع إلى المؤسسات التشريعية والمجتمعية لمناقشتها ووضعها على طاولة البحث لإثرائها.

وبين ان الموازنة يكتنفها غموض كبير من ناحية قضايا مهمة وكبيرة متسائلاً ما مصير موظفي غزة في ظل الموازنة الطارئة؟ وما مصير الأموال المحتجزة في إسرائيل في ظل الحصار المالي؟!.

وأشار أن الموازنة لا تلبي الإجابة على أسئلة اقتصادية عديدة جوهرية، والتي من شأنها ان تتصادم بواقع الطوارئ المالي.

وبين أنه كان بإمكان حكومة الحمدلله عدم اللجوء إلى إقرار الموازنة في ظل حالة اللايقين الإرادي للسلطة، مشيراً أنه كان من الأفضل أن تكون وزارة المالية مسيرة للأعمال دون البت بموازنة غامضة والإنفاق بقدر الحاجة، لافتاً أن فكرة عدم إقرار موازنة سبق تطبيقها عام 2002/2003 في ظل اجتياح الضفة المحتلة واعتمدت الحكومة وقتها الإنفاق بقدر المتاح.

كما وأوضح أنه كان بإمكان الحكومة اللجوء إلى افتراض سيناريوهات عديدة أولها الأسوأ، وثانيها الوضع الحالي، وثالثها رفع العقوبات.

وأكد ان الموازنات العامة للسلطة تفتقد للشافية لعدم عرضها على المجتمع والمجالس التشريعية قبل إقرارها، موضحاً أن الأصل أن تقوم وزارة المالية بإعدادها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء وبعدها على الدوائر المختصة في المجلس التشريعي في وقت كافٍ لدراستها وليس فترة 10 أيام، مشيراً ان كونها طارئة لا يشفع للسلطة بعدم عرضها على الجهات المختصة.

بدوره، اتفق الأكاديمي والمختص بالشأن الاقتصادي معين رجب مع سابقه بوجود ثغرات في إقرار الموازنة الطارئة لسنة 2015، أولها تأخر إقرارها بالتواريخ والمواعيد الدقيقة والقانونية.

وأوضح رجب أن إقرار الموازنة بهذه السرعة وفي الوقت الضائع وافتقادها للإجابة على أسئلة كبيرة كنصيب قطاع غزة منها يضعفها، مشيراً أن الموازنة المالية تكون بحاجة إلى وقت كافي لمراجعتها بشكل متأني لنقدها نقداً بناءً.

وبين رجب ان تداعيات الخطة المالية الطارئة السلبية تتمثل في أن الحكومة ستعطي نفسها الإعفاء والعذر لعدم الالتزام بالمهام المنوطة بها.

وأشار ان تأخير إقرار الخطة المالية غير مبرر البتة، علاوة على أن الحكومة لم تعطِ الفرصة لدراسة الموازنة بتفاصيلها الدقيقة، لافتاً إلى أن تفاصيل وملامح الموازنة غير واضحة بالطريقة التي يجب ان تكون عليها.

يشار إلى الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في 2014 ناهزت 4.2 مليارات دولار، وسجلت عجزا بنحو 1.3 مليار دولار