خبر لنحمي الجهاز القضائي- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

  بشرنا النائب يريف لفين الاسبوع الماضي، مع صدور نتائج الانتخابات، بان حكومة اليمين التي ستتشكل ستسيطر بلا روع وستحدث تغييرات كبيرة في جهاز القضاء. وقصد لفين العمل على اتخاذ خطوات مثل تغيير تشكيلة لجنة انتخاب القضاة، الغاء طريقة الاسبقية العمرية في تعيين رئيس المحكمة العليا، التثبيت بان تكون الاستشارة القانونية في الوزارات الحكومة استشارة غير ملزمة وما شابه. ومثل هذه الاقتراحات تميز عمل لفين السياسي ضد الجهاز القضائي.

          لقد اشتد الهجوم على سلطة القانون وعلى استقلالية المحكمة العليا منذ الحكومة السابقة. فموقف وزير الداخلية السابق، جدعون ساعر، الذي أعلن بانه لن يقبل الا قسما من قرارات محكمة العدل العليا في شأن طالبي اللجوء تجسد المرة تلو الاخرى عندما عملت الكنيست على تشريع قوانين تضمنت الخلل الذي رفضته محكمة العدل العليا وأتاح حبس طالبي اللجوء دون محاكمة. وبالتوازي أيدت الحكومة النائب آييلت شكيد الذي يدعو الى تجاهل قرارات محكمة العدل العليا في مواضيع حقوق الانسان بشكل عام (« القرار المتغلب »)، ومشاريع مرفوض اخرى، مثل « قانون القومية »، الذي يتعارض وقيمة المساواة.

          لقد صدت هذه المبادرات وغيرها في الحكومة السابقة، ضمن امور اخرى بسبب معارضة وزيرة العدل تسيبي لفني ووزراء من كتلة يوجد مستقبل. كما أن بنيامين نتنياهو أيضا أوقف حتى الان معظم المبادرات التي كانت تستهدف المس بجهاز القضاء والمحكمة العليا. ولكن هذا لا يكفي. فقد كان رد نتنياهو دوما مثابة الاقل مما ينبغي والمتأخر أكثر مما ينبغي، حين يكون مجرد وجود وتقدم مشاريع القوانين يبث رسالة تهديد للجهاز القضائي، تقول ان الحكومة والكنيست ستعملان على تقييد صلاحياته اذا لم يعمل حسب اراداتهما. وثمة في ذلك مس خطير باستقلالية جهاز القضاء وحيوية ضمان سلطة القانون وحماية حقوق الانسان.

          في ولاية الحكومة القريبة القادمة من المتوقع أن يعين في المحكمة العليا أربعة قضاة. كما سيكون مطلوبا تعيين بديلا عن رئيسة المحكمة العليا، المنصب الذي ينبغي أن يعين فيه القاضية استير حايوت. اما المس بتركيبة لجنة انتخاب القضاة وطريقة الاولوية العمرية فسيشهد على رغبة الحكومة في تعيين قضاة يروقون لها، كي تتحكم بقرارات المحكمة العليا.

 اذا كان نتنياهو يريد أن يبين انه ملتزم بالجهاز القضائي، فان عليه أن يترجم أقواله الى أفعال. وأولا وقبل كل شيء عليه أن يعين في منصب وزير الدفاع مرشحا ملتزما بسلطة القانون، مثل بيني بيغن. محظور عليه بغاية الحظر ان يترك المنصب في أيدي سياسيين مثل شكيد او لفين ممن يسعون الى المس بالجهاز القضائي.