خبر زيدان: قرارات المركزي ملزمة للجنة التنفيذية والحكومة والاجهزة الامنية

فلسطين اليوم

قال قيادي في « الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين »، إن العملية السياسية انتهت بعد وصول المفاوضات إلى « طريق مسدود »، لاسيما عقب العدوان الاسرائيلي  الأخير على قطاع غزة وتصعيد الاستيطان وتحلّل الاحتلال من التزاماته بموجب للاتفاقيات والمعاهدات.

وعدّ عضو المكتب السياسي للجبهة، صالح زيدان، أن تطبيق قرارات المجلس المركزي الوطني يفتح الطريق لمرحلة جديدة من العلاقة مع سلطات الاحتلال، مشيراً إلى أن وقف التنسيق الأمني ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية وتحقيق المصالحة الداخلية، ووضع خطة وطنية لإعمار غزة، « كلها أمور تؤسس لانتقال السلطة الفلسطينية ووظائفها من وكيل للمصالح الأمنية الإسرائيلية إلى وضع جديد يحررها من قيود أوسلو »، حسب تقديره.

وشدّد زيدان، على أن قرارات المجلس المركزي ليست مجرد توصيات، وهي ملزمة للجنة التنفيذية ورئيسها وللحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، كونها صادرة عن أعلى مرجعية فلسطينية وصاحبة الولاية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني، لافتاً إلى أن هذه القرارات عبّرت عن إجماع وطني واستجابة لنبض الرأي العام الفلسطيني.

وأشار في بيان صحفي اليوم السبت (21-3)، إلى أن محاولة اختصار منظمة التحرير أو السلطة بمؤسسة الرئاسة هو « أمر مرفوض ومستغرب »، مؤكداً على أن « تنامي الأفكار المتطرفة في المنطقة يعود في أحد جوانبه إلى تغييب الديمقراطية وحقوق المواطنة واختصار النظم السياسية بحكم الفرد الواحد، وهو الأمر الذي حوّل تلك الدول إلى دول هشة ينخرها الفساد وجعلها أرضاً خصبة لمنظمات الإرهاب ».

وقال زيدان « إن تنفيذ قرارات المجلس المركزي يتطلب مكافحة الرهانات السياسية الخاطئة وعدم الانتظار، فنتائج الانتخابات الإسرائيلية والميل اليميني المتزايد للمجتمع الإسرائيلي تظهر عقم الرهان على استئناف أي عملية سياسية ».

وفي سياق متصل؛ دعا القيادي في « الجبهة الديمقراطية » إلى وقف التراشق الإعلامي وكل أشكال الاعتقالات والاستدعاءات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحريم منع السفر، وإبعاد القضايا الخدماتية عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الفئوية، وامتلاك إرادة سياسية حقيقية للمصالحة.

وشدد على ضرورة العمل من أجل توفير آلية متطورة وبالشراكة الوطنية، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بإعادة النظر بعمل اللجنة التنفيذية وآليات اتخاذ القرار فيها وتكريس صلاحياتها، ومتابعتها لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، والالتزام بانعقاده كل ثلاثة أشهر، والحرص على تطوير دوره كمحطة رقابة ومراجعة لعمل اللجنة التنفيذية.

ودعا حكومة التوافق إلى معالجة شاملة لأزمات غزة، وإخراجها من الدمار والحصار، والاعتماد الفوري لمخصصات أسر شهداء وجرحى الحروب الثلاث، ووضع خطة تنموية شاملة لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة، وتخفيض كلفة التعليم ووقف التدهور في البنية التحتية والصحة والشؤون الاجتماعية، ومعالجة جادّة لمشكلة الكهرباء.

وأشار إلى ضرورة إجراء حوار فلسطيني- مصري لتشغيل معبر رفح بشكل كامل، وتحويل الشريط الفاصل بين سيناء وغزة إلى منطقة تعاون بما فيه مصلحة الشعبين، وتفعيل هيئة العمل الوطني ودعمها لتقوم بدورها في إنهاء الانقسام ومعالجة المشكلات الاجتماعية، إضافة لصيانة صيغة الوفد الموحد إلى المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية غير المباشرة فيما يخص قطاع غزة، وإجراء الاتصالات السياسية مع القاهرة لاستئناف المفاوضات وصولاً لتحقيق المطالب الفلسطينية، والشروع ببناء جبهة مقاومة موحدة بمرجعية سياسية واحدة بيدها قرار الحرب والسلم لمجابهة العدوان « الإسرائيلي » المتواصل.