ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

اتفاق أوروبي على تمديد العقوبات على روسيا حتى نهاية العام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:31 - 20 مارس 2015
مشاركة

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، على تمديد عقوباتها الاقتصادية على روسيا حتى نهاية العام 2015 من خلال « ربطها » بـ« التطبيق الكامل » لاتفاقات السلام المبرمة في مينسك.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن رؤساء ورؤساء حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي « قرروا ربط مهلة العقوبات المفروضة على روسيا بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك معتبرين أنه لا يمكن بحث هذا الأمر قبل 31 كانون الأول 2015 ».

وأضاف البيان أن « القرارات الضرورية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة » وعلى أن تتخذ في حزيران (يونيو) خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس مجلس أوروبا، دونالد تاسك، قال في وقت سابق إن رؤساء الدول والحكومات ال28 الأعضاء في الاتحاد « اتفقوا على أن مدة العقوبات ستربط بكل وضوح بالتطبيق الكامل » لاتفاقات مينسك التي نصت على وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الانفصالي، « مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر متوقع بحلول نهاية 2015 ».

وأضاف أن « القرارات اللازمة ستتخذ في الأشهر المقبلة »، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين أكدوا « استعدادهم لأخذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر ».

وكان الاتحاد الأوروبي تبنى العقوبات ضد روسيا في 31 تموز 2014 بعد إسقاط طائرة « بوينغ » تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا، ثم شدد العقوبات في 8 أيلول على خلفية موقف روسيا من النزاع في شرق أوكرانيا الموالي لها.

وأوضح تاسك أن « نيتنا المشتركة واضحة جدا. يجب أن نبقي على عقوباتنا حتى التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك »، مسميا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اللذين كانا وراء التوصل لاتفاقات مينسك 2 في شباط.

جدد الاتحاد الأوروبي أيضا، الخميس، إدانته لما أسماه « الضم غير الشرعي » للقرم قبل عام، وعزمه « تطبيق هذه السياسة لناحية عدم الاعتراف بضم القرم بشكل كامل ».

واعتبر الاتحاد الأوروبي انه من الجيد « الرد على حملات التضليل التي تشنها روسيا ». وكلف الرؤساء وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني كي تضع قبل حزيران « خطة تحرك على الصعيد الاتصالات الإستراتيجية ». وتقضي المرحلة الأولى بتشكيل فريق لمراقبة الإعلام الروسي، ورصد الأكاذيب الفاضحة وإبلاغ الدول الأعضاء بهدف التحرك، حسب ما أعلن مصدر أوروبي.