خبر التشريعي يحمل أزمة البلديات بغزة للاحتلال وحكومة الوفاق

فلسطين اليوم

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول المشاكل التي تعاني منها البلديات في محافظات قطاع غزة، محملاً الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الوفاق الوطني لتفاقم المشاكل التي تعاني منها البلديات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت في مدينتي غزة ورام الله برئاسة الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، والذي أكد على استمرار عقد الجلسات رغم كافة التحديات والمعيقات التي يفرضها الاحتلال على أبناء شعبنا ومحاولاته المتكررة لاعتقال النواب وتعطيل الديمقراطية الفلسطينية.

وقال مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي مروان أبو راس، إن المشاكل التي تعاني البلديات منها في القطاع، وكذلك الإشكاليات العديدة والمتنوعة التي تنذر بخطر كبير على المواطنين.

واستهجن الخدلان الواضح من حكومة الحمد الله التي تنكرت لقطاع غزة قبل العدوان وبعده بشكل سافر، إضافة إلى الحصار المطبق التي تعانيه غزة سواء بمنع إدخال المواد الأساسية والآليات من قبل العدو أو من قبل حكومة عباس وإغلاق معبر رفح الذي تتكامل به حلقات المعاناة والحرمان التي يعيشها المواطن.

ومن أبرز مشاكل البلديات التي عددها النائب أبو راس الحروب المتتالية على القطاع وما خلفته من دمار في البنى التحتية ومنشآت البلديات وممتلكات المواطنين المختلفة، والحصار المفروض على قطاع غزة وما يتبعه من منع دخول المواد الأولية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وكذلك الآليات والمعدات وقطع الغيار وغيرها من الأمور التشغيلية للبلديات.

وكذلك عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات البلديات المتراكمة، وعدم دعم حكومة محمود عباس ميزانيات البلديات واعتمادها على مواردها الخاصة رغم الحصار وقلة الموارد.

إضافة إلى انتهاء العمر الزمني لمعظم الآليات وشاحنات جمع وترحيل ومعالجة النفايات وعدم دخول آليات وشاحنات جديدة زاد من معناة البلديات، وعدم توافر قطع الغيار والآليات والمعدات اللازمة بقطاع المياه والصرف الصحي.

وفي توصياته حمل النائب أبو راس الاحتلال كل ما جري من دمار للبني التحتية، والمنشآت والطرق وغيرها، وعليه نطالب بسرعة العمل على تقديم قادته للمحاكم الجنائية الدولية.

وحمل رئيس السلطة محمود عباس وحكومته المسئولية الكاملة لكل ما يحدث من تأخير للأعمار والمساهمة بتشديد الحصار.

وأوصى بتشكيل لجنة خاصة بإعادة الإعمار من المجلس التشريعي للتواصل مع الدول المانحة ووضعها عند التزاماتها وتعهداتها في مؤتمر القاهرة للوفاء بما وعدت به لإعادة إعمار غزة.

وشدد على ضرورة تكثيف التواصل مع الأشقاء في مصر لفتح معبر رفح وبشكل دائم لإدخال المواد الأولية والأساسية لتنفيذ المشاريع الخاصة بالبلديات وغيرها وإدخال الآليات وقطع الغيار وكل ما يلزم البلديات للقيام بمهامها تجاه المواطنين وهذا أقل ما يمكن ان تقوم به الجارة الشقيقة مصر تجاه الشعب المنكوب.

كما شدد على ضرورة إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه باتفاق التهدئة بالقاهرة لرفع الحصار وإعادة الإعمار، ودعا البلديات أن تقوم بوضع خطة عملية لمواجهة مشاكلها وحسب إمكانياتها المتاحة.