خبر منسق شؤون المناطق والماعز- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: عميره هاس

(المضمون: لماذ يسمح للبندورة والباذنجان بالخروج من قطاع غزة، الى اسرائيل وتمنع ام وابنها – مواطنون بلجيكيون- من الخروج من غزة عن طريق جسر اللنبي؟  - المصدر).

       يوجد هنا بالحقيقة اخبار جيدة: فقد اعلن منسق شؤون اعمال الحكومة في المناطق (« رئيس حكومتنا » كما يعتبر هذه الوظيفة مسؤول فلسطيني كبير)، الجنرال يوآف مردخاي، يوم الخميس الفائت عن تخفيض عمر الحد الادنى للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المسموح لهم بالدخول الى اسرائيل بدون تصريح: الرجال ابناء 55 عاما والنساء 50 عاما. في تشرين اول من العام 2014 حدد مردخاي، المعروف بلقب بولي، حدا ادنى للخروج بدون تصريح: 60 للرجال و55 للنساء. وذلك بعد 17 عاما احتاج فيها ابن 90 عاما الى تصريح. الآن يخفضون السقف. وهنا قد يتمنى الفلسطينيون في هذه المرحلة استعجال كبر السن.

          تم خلال نصف السنة السابقة تسجيل خروج 140 الف رجل وامرأة من معازل الضفة الغربية، بدون الحاجة الى استجداء البيروقراطية بين وزارات السلطة الفلسطينية وإدارة التنسيق والارتباط الاسرائيلية. والان من المتوقع ان يدخل الى اسرائيل والقدس الشرقية حوالي 150 شخص فلسطيني، بدون تصاريح. وحتى بدون بطاقة ممغنطة.

          ان تحديد الحد الادنى لعمر الداخلين الى اسرائيل لا يلغي فقط الحاجة الى التصريح والاذن، فإضاعة الوقت، وهناك من يقول – الاهانة من طبيعة الطلب للتصريح من اجل التنقل في بلدك، وطنك، الى الدخول الى العاصمة الفلسطينية القدس. وهي تلغي ايضا الى حد ما الهدف الذي تم تحديده خلال الـ 24 سنة الاخيرة، منذ ان بدأت اسرائيل تفرض على الفلسطينيين بحيازة تصريح للتنقل. والتعويذة كانت ان طالب التصريح يتوجب ان يكون لديه سببا للخروج: عمل، تجارة، مرض، عائلة، او انه يتخفى في ظل فرع لمؤسسة هامة وبإمكانه ان يثبت انه من رجال السلطة الفلسطينية، رجل دين، يعمل لدى جمعية دولية. الان كبار السن بإمكانهم استغلال حقهم في حرية التنقل، والسفر الى مكان ما بدون سبب خاص او بدون التقرير عن ذلك.

          كما هو مفهوم، المسموح لهم بالخروج هم فقط غير « ممنوعون امنيا ». وهذا مصطلح زاخر، والتصنيفات لتحديد من هو ممنوع امنيا بدون شفافية. والتجربة تعلمنا انه ولاحيان قريبة بإمكان هؤلاء ان يكونوا اقارب احد ما ممن قتلوا بنيران الجيش الاسرائيلي. او انهم شاركوا في مظاهرات ونشطاء في منظمات فلسطينية من غير فتح – وان افراد الشاباك وضعوا علامة إكس على ملفاتهم. ومن هو ممنوع امنيا بإمكانه ان يكتشف ذلك فقط على الحاجز.

ولكن دعونا نشارك ابناء الجيل المقرر والذين ليس عليهم علامة إكس فرحتهم، وليس فقط هم: في تشرين اول تم تحديد خروج  200 شخص من غزة الى الصلاة في المسجد الاقصى ايام الجمعة، والعودة. وعدا عن ذلك: للمرة الاولى منذ العام 2007 تم السماح للبندورة والباذنجان في الخروج من غزة وان تباع في اسواق اسرائيل. هل ذلك بسبب ملاحظات او تحذيرات البنك وصندوق النقد الدوليين حول الاقتصاد المتدهور؟. لا فرق. المهم ان البندورة والباذنجان خرجتا في شاحنتين. وكل واحدة تحمل 25 طنا، تخيلوا.

          الحواجز ومنع التنقل والشوارع المغلقة هي ليست قصة من الالف الى الياء التي  ادخلتها اسرائيل  الى نمط حياة الفلسطينيين. فاحيانا « بولي » او « بوجي » يخرجون ذلك مرة او اثنتين. سواء غفرانا لتصرف جيد تصرفته السلطة، او من خلال التفهم لضرورة فتح عدة حواجز او خضوعا لانتقادات دبلوماسيين غربيين. منسق شؤون المناطق اتخذ قرارات تمت الموافقة عليها من قبل المستوى الحكومي. اي تحت سلطة بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون.

          وعندما يمنع منسق شؤون المناطق خروج ام وابنها – مواطنون بلجيكيون – من قطاع غزة ، هذا ليس جريمة، لا سمح الله، بل تلك سياسة. ر« ج هي من مواليد القطاع، ام لسبعة اولاد. قبل نحو عشر سنوات خلت انتقلت مع زوجها الى بلجيكا وهناك ولد م » ابن الثمانية اعوام. وجميع العائلة تحمل الجنسية البلجيكية. ولاسباب صحية وعائلية جاءت الام وابنها الى زيارة لقطاع غزة قبل خمسة اشهر، عن طريق مصر. وخططوا للمكوث في القطاع عدة اسابيع ومن ثم العودة. الا ان مصر اغلقت معبر رفح، وفي المرات الثلاث الذي افتتح فيها ليومين او ثلاثة منذ شهر كانون اول، لم يتمكنوا من الخروج، بسبب التزاحم الشديد.

          الاولاد في بلجيكا بحاجة الى امهم، وم« بحاجة للعودة الى المدرسة، ولكن مكاتب التنسيق والارتباط ومكتب منسق شؤون المناطق يرفضون السماح لهم بالخروج عن طريق حاجز ايرز ومنه – عن طريق اسرائيل والضفة الغربية – الى جسر اللنبي والى الاردن. والمبرر؟ لا تنطبق عليهم المواصفات. فقط ذوي الحاجات الانسانية هم من يسمح لهم بالخروج. و »هآرتس« لم تتلق إجابة لماذا حاجة الابناء الى امهم ليست حاجة انسانية. جمعية »جيشا" لحماية حقوق الانسان في حرية التنقل والحركة، تستعد للتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية في حال عدم تدخل قسم المحاكم العليا في وزارة القضاء.

اسرائيل منعت منذ العام 1997 اهالي قطاع غزة من الخروج عبر جسر اللنبي. والمنع هو احد الاثباتات الصلبة جدا امام صواريخ القسام وصعود حماس الى السلطة في القطاع، فقررت اسرائيل عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية. والنتيجة: هذا حال الامر الواقع لـ 1.8 مليون انسان. اين بلجيكا، اين الاتحاد الاوروبي، اين باراك اوباما، من اجل ان يأمروا اسرائيل بأن تضع حدا لهذه الخروقات لاتفاقات اوسلو وقواعد الحماية الاساسية؟.