خبر مسؤول: السلطة الفلسطينية على « شفى حفرة » من الإنهيار

فلسطين اليوم

قلل مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، اليوم الأحد، من الحلول المقترحة للخروج من الأزمة المالية الراهنة التي تعانيها خزينة السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري، حيث ذهب الى القول« بأن الحلول المطروحة والمقترحة من قبل جهات ومؤسسات إقتصادية لا تعدو كونها مجرد حلول مؤقتة وليست عملية ولا تقاس على أرض الواقع امام ما يعانيه الإقتصاد الفلسطيني من تدهور حقيقي جراء إحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية لدى إسرائيل.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ، بأن مسألة الصندوق الدوار المقترح وإعادة تفعيله ستحتاج إلى وقت طويل لا سيما وأن الموافقات لا يمكن الحصول عليها بسهولة كما يراها البعض، حيث أن هناك ضغوطات أيضا تمارسها الإدارة الأميركية على دول أوروبية لها وزن على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد المسؤول » بأن المؤشرات تؤكد عدم وجود بوادر لدى الجانب الإسرائيلي لتحويل أموال العائدات الضريبية في المستقبل القريب، خاصة وأن الحديث يدور حول نية إسرائيل تحويل الأموال بعد إنتهاء الإنتخابات البرلمانية في إسرائيل، وهذا لا يؤكد بأن هناك نوايا لدى إسرائيل لتحويل الأموال.

وقال المسؤول« بأن السلطة الفلسطينية على »شفى حفرة« من الإنهيار جراء إحتجاز أموال الضرائب لدى إسرائيل، والأزمة المالية الخانقة أثرت على عمل مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

وأكد المسؤول » بأن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل تحذيرية للإدارة الأميركية والدول الأوروبية مفادها « بأن إستمرار إحتجاز أموال الضرائب سيضر بالأمن في المنطقة وخاصة مع الجانب الإسرائيلي، وهذا سيؤثر على مجريات الأوضاع في الساحة الفلسطينية، والخشية من تدهور الأوضاع الأمنية وعدم القدرة على ضبط الأوضاع الأمنية، فيما حذرت السلطة من مغبة إستغلال إسرائيل لذلك وإنفجار الأوضاع في المنطقة. »

في هذا السياق قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) جهاد الوزير، إن القطاع المصرفي الفلسطيني، وصل إلى المرحلة الأخيرة من قدرته على إقراض الحكومة التي تعاني من أزمة سيولة بسبب حجب إسرائيل حجب إيرادات المقاصة (أموال الضرائب) التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم ، على هامش افتتاح فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال في رام الله، أن البنوك لديها قدر يسير من إقراض الحكومة للشهر القادم، بهدف توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وتواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، حجب أموال الضرائب (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية .

وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أنه في حال استمرت أزمة السلطة المالية وحجب إيرادات المقاصة الشهرية من قبل إسرائيل، فإن البنوك لن تكون قادرة على الإقراض، وبالتالي ندخل في أزمة أكبر من الحالية.