شريط الأخبار

تفاصيل المبادرة السويسرية لحل أزمة موظفي غزة

10:10 - 13 تموز / مارس 2015

موظفي غزة
موظفي غزة

فلسطين اليوم - غزة

 برزت المبادرة السويسرية خلال اليومين الماضيين كمحور خلاف أساسي بين حركتي فتح وحماس، بعدما أعلن سفير فلسطين في سويسرا موافقة الرئيس محمود عباس عليها كحل لأزمة موظفي غزة، قبل أن تخرج حماس معلنة قبولها بالمبادرة كأساس ورفضها لبعض التفاصيل واضعة عليها عدة ملاحظات.

وكشف نقيب المهندسين في قطاع غزة كنعان عبيد اليوم الجمعة تفاصيل المبادرة المذكورة، والتي تم صياغتها في أيلول من العام الماضي.

وأشار الى، "ان المبادرة تضمنت مجموعة مبادئ ومعايير لتوجيه عملية دمج الموظفين المدنيين في غزة، مضيفًا، أن الهدف منها على المدى القريب هو المساهمة في تعزيز حكومة التوافق الوطني وتلبية احتياجات الفلسطينيين ودفع جهود إعادة الإعمار".

وبين عبيد الذي عمل سابقًا رئيسًا لسلطة الطاقة في حكومة غزة، أن الهدف على المدى البعيد هو إيجاد هيكلية موحدة للخدمة المدنية الفلسطينية، تتميز بالمساءلة والفعالية في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأضاف، أن آخر تحديث للمبادرة تم في 26 / أيلول الماضي، بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بين حركتي فتح وحماس لتطبيق المصالحة الفلسطينية، وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهمها بالقطاع.

وأوضح عبيد البنود المتعلقة بدمج الموظفين وهي كالتالي:

- أن يحصل جميع العاملين على راتب كما أن جميع العاملين الذين يتلقون راتب يجب أن يعملوا ضمن مؤسسات الحكومة.

- أن يتم التعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة في عملية الدمج وسوف تكون عملية الدمج شاملة وشفافة.

- أن يتم بذل جهود كبيرة لدمج أكبر عدد ممكن من الموظفين بما في ذلك الموظفين في وزارة الداخلية بقطاع غزة (العسكريين) في حين سيتم البحث عن حلول مسؤولة وخلاقة للموظفين الآخرين.

- أن تقوم حكومة التوافق بتعيين لجان من خبراء تقنيين متخصصين تحت إشراف اللجنة القانونية الإدارية، تكون هذه اللجان شرعية وممثلة سياسية، كقوة مستقلة بدعم إضافي تقني خارجي.

- أن يتم مراجعة وتدقيق ملفات جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) كل على حدة، من قبل هذه اللجان التقنية حسب احتياجات القطاعات المختلفة وبما يراعي تطبيق المعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، على أن تقدم توصيات بشأن الحالة الفردية للموظفين والحلول التي سيتم اتخاذها.

- جميع القرارات التي تتخذها اللجان التقنية التي ستشكلها الحكومة ستكون خاضعة لحقوق الطعن والإجراءات القانونية الواجبة.

- سيتم إجراء فحص أمني لجميع الموظفين وضمان اجتيازهم لهذا الفحص، وفقا للمعايير الدولية، كي يحصل الجميع على راتب من خلال كشف رواتب موحد.

- فور البدء بعملية الفحص الأمني ستتكفل كل وزارة باستكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر.

- ستبدأ عملية إصلاح واسعة للقطاع المدني وللخدمات المدنية والأمنية في جميع المحافظات الفلسطينية مباشرة بعد عملية الدمج وإجراء الانتخابات من أجل خلق خدمة مدنية فعالة وذات كفاءة ومستقرة ماليا.

كما تضمنت الوثيقة رزمة من المعايير المحددة، وهي التالية:

- الاعتماد الرسمي لخارطة الطريق ومبادئ إعادة الدمج من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.

- البدء بمعالجة فورية للنقص في وزارة التربية والتعليم باستخدام معلمين بديلين إضافيين من خلال دمج المعلمين الجالسين في منازلهم (المعلمين الذين استنكفوا عن عملهم بأوامر من السلطة الفلسطينية عقب سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007.

- تنفيذ تحويل التعويضات المالية (المكافأة) للموظفين المدنيين من خلال آلية على المدى القصير.

- دفع رواتب آلاف الموظفين الذين كانوا ضمن موظفي الخدمة المدنية قبل يونيو/ حزيران 2007 والذين قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية بينما استمروا في العمل.

- إصدار دعوة رسمية بعودة الموظفين وتنظيم مراسم استقبال لهم في أماكن عملهم.

وبين عبيد أن اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي غزة قدمت ملاحظات على الورقة تمثلت في 12 بندًا هي التالية:

في البند رقم (1) في مبادئ عملية دمج الموظفين: إن المصطلحات غير موحدة في الوثيقة وغير واضحة فمثلا مصطلح “جميع العاملين” لم يعرف العاملين وبالتالي فهناك ضرورة لتوحيد المصطلحات.

في البند رقم (3) في مبادئ عملية دمج الموظفين: لا يوجد معيار واضح لتحديد الأعداد التي سيتم دمجها من الموظفين المدنيين.

في البند رقم (3) في مبادئ عملية دمج الموظفين:  ينسف كل من البندين رقم (1) ورقم (2).

في البند رقم (3) في مبادئ عملية دمج الموظفين: مصطلح دمج أكبر عدد من الموظفين مصطلح فضفاض ويعني أن هناك موظفين سيتم الاستغناء عنهم وهذا مرفوض جملة وتفصيلا.

في البند رقم (4) في مبادئ عملية دمج الموظفين: يجب أن لا يترك الأمر لحكومة التوافق وإنما يكون التوافق بين حماس وفتح ومشاركة النقابات بمعني أن تشكيل لجان تدقيق ملفات الموظفين يكون بالتوافق الكامل بين جميع الأطراف.

في البند رقم (5) في مبادئ عملية دمج الموظفين: التركيز فقط على الموظفين في المحافظات الجنوبية  دون ذكر المحافظات الشمالية فيه خدش لكل الحكومات السابقة.

في البند رقم (7) في مبادئ عملية دمج الموظفين: مصطلح (الفحص الأمني) مصطلح فضفاض يحتاج إلى تعريف دقيق.

في البند رقم (9) في مبادئ عملية دمج الموظفين: ما هو المقصود بمصطلح الإصلاح المدني.

النصوص لابد أن تكون قطعية الثبوت وقطعية الدلال ولا تحتمل التأويل (ما المقصود بهذه المصطلحات الواردة في الوثيقة: العامل – الموظف – الجهد الكبير – الفحص الأمني – الإصلاح المدني.

في البند رقم (9) في مبادئ عملية دمج الموظفين: يحتاج لسقف زمني واضح لعمل اللجان وموعد نهائي وعدم ترك العامل الزمني مفتوح دون تحديد سقف أعلى.

أمنياً وضمن أي معايير وتوضيح هذه المعايير بتفصيلها كاملة.

الوثيقة هي مقترح لحل مشكلة موظفي غزة دون التعريج أو ذكر موظفي الضفة وهم غير موجودين بتاتاً في الوثيقة.

انشر عبر