قالت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني اليوم الخميس إن ضباط مخابرات بريطانيين يعترضون عددا هائلا من رسائل البريد الالكتروني للجماهير ويطلعون على قواعد بيانات ضخمة تضم بيانات شخصية عن الأفراد لكن ما يقومون به ليس عشوائيا أو غير قانوني.
واتهمت أجهزة الأمن البريطانية بالتجسس دون قيود على الاتصالات الالكترونية منذ كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن عن أن ضباط المخابرات يطلعون على رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية والاتصالات عن طريق الانترنت.
وبعد تحقيق مطول قالت اللجنة التي تمارس رقابة على أجهزة المخابرات إن معظم عمليات جمع البيانات لم تصل إلى حد المراقبة الشاملة.
ووفقا لتقريرها الذي وزعته على الصحفيين فإن ضباط المخابرات يقرؤون آلاف العناوين يوميا لكنهم لا يطلعون إلا على جزء صغير من مجمل ما يرصدونه وإن معظم البيانات التي حصلوا عليها نتيجة عمليات الاعتراض كشفت عن مؤامرات لم تكن معروفة فيما سبق.
وقالت هيزل بليرز عضو اللجنة وكانت تشغل منصب وزيرة الداخلية فيما سبق “هيئة الاتصالات الحكومية لا تجمع أو تقرأ رسائل البريد الالكتروني الخاصة بالجميع فهي لا تملك السلطة القانونية أو الموارد أو القدرة الفنية على القيام بذلك.
“نسبة ضئيلة جدا مما يتم جمعه تطلع عليها العيون.”
وأثارت المعلومات التي كشف عنها سنودن الذي يعيش حاليا في موسكو جدلا في بريطانيا بشأن حجم وطبيعة ما تطلع عليه وكالات المخابرات البريطانية إم.آي5 المعنية بالشؤون الداخلية وإم.آي6 المعنية بالشؤون الخارجية وهيئة الاتصالات الحكومية المسئولة عن عمليات التصنت.