خبر « المبادرة السويسرية »تدخل مزاد المناكفات بين حماس و عباس

فلسطين اليوم

لاقت « المبادة السويسرية » المقترحة لحل أزمة رواتب موظفي غزة رفضاً من قبل حركة حماس، بعد اعلان الرئيس محمود عباس أمس موافقته عليها، لتنضم هذه الورقة الى سابقاتها من الأوراق التي قدمت من عدة أطراف عربية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح و حماس، و تم رفضها من الطرفين، و أخرى تمت الموافقة و التوقيع عليها من كلا الطرفين و لم يتم تطبيقها على أرض الواقع.

ففي الوقت الذي اعلن الرئيس محمود عباس موافقته على المبادرة، أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لها اليوم الخميس، معللة رفضها بأن الورقة تتناول قضية الموظفين المدنيين دون العسكريين.

و فالت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي فيها، خليل الحية بأن حركته ترفض المبادرة، مشيراً الى أن هناك ملاحظات عديدة عليها،  و لا سيما أنها تتناول فقط الموظفين المدنيين.

وأشار الحية إلى أن الورقة تشترط الفحص الأمني للموظفين، مبينًا أنها تختلف عن اتفاق المصالحة الموقع في العاصمة المصرية القاهرة، رافضاً بالمطلق الفحص الأمني الذي تنص عليه الورقة السويسرية.

من ناحيته قال الدكتور اسماعيل رضوان، بأن الرئيس محمود عباس كان قد قال بأنه لا و لن يدفع رواتب موظفي غزة، معبراً عن أمله في يقوم الرئيس عباس بحل الأزمة و الاسراع في تطبيق المصالحة.

و كان سفير دولة فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشه، قال أمس الأربعاء إن الرئيس محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على خطتها لحل ملف موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وذكر خريشه ، أن الرئيس عباس أبلغ المسؤولين في سويسرا موافقته على “خطة الطريق” التي وضعتها منذ عدة أشهر وتعهد بتذليل كافة العقبات أمام المباشرة في تنفيذها في أقرب وقت.

وأكد خريشه أن العنوان الرئيسي لخارطة الطريق السويسرية التي وافق عليها الرئيس أبو مازن يقوم على ضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه جرى بحث معمق لتفاصيل الخطة السويسرية بما في ذلك آليات الاندماج لموظفي غزة في مؤسسات السلطة الفلسطينية وما يتضمنه ذلك من حلول، بينها إحالة بعضهم للتقاعد واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك مثار بحث من لجان مختصة تشكلها سويسرا.

ولفت خريشة إلى أن تنفيذ الخطة السويسرية يحتاج لمبلغ 30 مليون دولار شهريا، ما يعني الحاجة لدعم إضافي من الدول المانحة “خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية”.