خبر حين تلتقي الدعاية الواقع- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الاحزاب التي شاركت في الحكومة المنصرفة تحاول جذب المصوتين من خلال التباهي بانجازاتها، وهي تعزو لنفسها سلسلة من الخطوات التاريخية التي يزعم انها تمت فقط بفضلها رغم محاولات الافشال التي قام بها شركاؤها ممن منعوا انجازات أكبر.

          حزب السلطة، الليكود، يتباهى بانجازات تحققت في الحكومة السابقة – مثل قانون التعليم الالزامي المجاني من عمر ثلاث سنوات، والذي سن في اعقاب استنتاجات لجنة تريختنبرغ وضغط المعسكر الاجتماعي، وباستعراضات مثل الاصلاح في الموانيء، الاجراء الذي اتخذه بنيامين نتنياهو حين كان وزيرا للمالية، ولكنه لم يكمله ويستند الان الى حقيقة أنه نشرت عطاءات لاقامة موانيء جديدة.

          نفتالي بينيت، زعيم البيت اليهودي، يعزو لعمله تخفيض غلاء المعيشة، غير أن هذا التخفيض نبع من الانخفاض في الطلب في الاقتصاد وتعميق حملات التنزيلات، ولا سيما في مجال الغذاء، وليس جراء خطوات بادر اليها. ويعزو بينيت لنفسه ايضا الدفع الى الامام ببدل البطالة للمستقلين، الامر الذي كان مشروع قانون ايلان غلئون ممن ميرتس، ورفع الحد الادنى للاجور لعاملي المقاول في النظافة والحراسة والذي هو ثمرة اتفاق وقع بين الهستدروت ومنظمة شركات التنظيف في تموز 2013.

          ويفوقهم جميعا وزير المالية السابق يئير لبيد الذي في الغالب ينسج لنفسه التيجان. فلبيد يدعي بان ميزانية 2015 التي خطط لها – ولم تقر، عقب حل الحكومة والتوجه الى الانتخابات – كانت الميزانية الاكثر اجتماعية في تاريخ اسرائيل. وفحص اجراه ليئور ديتال من ذي ماركر وجد أن ميزانية 2015 تكاد لا تتضمن اصلاحات وتغييرات بنيوية ولا رفع كبير لميزانيات الوزارات الاجتماعية. ولو اقرت ميزانية 2015 لثبتت الوضع القائم في الوزارات الحكومية – دون خطط هامة لمعالجة المشاكل الاساس في الفقر، في السكن العام، بالرفاه وفي التعليم.

          وبالنسبة للانجازات الاخرى التي يعددها لبيد، من الصعب أن نفهم الى ماذا يستند. تقليص عدد الوزراء في الحكومة، الذي يدعي لبيد انه من خلاله وفر لمواطني اسرائيل مئات ملايين الشواكل، يقدر بكلفة ملايين قليلة فقط في السنة، والتصريحات عن الارتفاع في تجميد الاصوليين وخروجهم الى العمل، وهي الخطوات التي يعزوها لبيد لنفسه، لا تقوم على اساس معطيات أخيرة.

          ان الاعمال التي يتباهى بها لبيد وقابلة بالذات للاثبات بسهولة، هي رفع ضريبة القيمة المضافة، التي مست بقدر اكبر بالطبقات الضعيفة، تقليص مخصصات الاولاد، الغاء شبه تام للحضانات ما بعد الظهر المدعومة حكوميا، وفي 2014 التقليص العرضي في الوزارات الحكومية، باستثناء وزارة الدفاع.