خبر مدي قانونية وأثار قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة ارهابية .. عبدالكريم شبير

بقلم: عبد الكريم شبير الخبير بالقانون الدولي

أثار قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة الصادر بتاريخ 28/2/2015 والذي قضي باعتبار حركة حماس بأنها « منظمة إرهابية » كما حصل من ذي قبل بأن صدر قرار أخر بتاريخ 31/1/2015 الذي قضي بإدراج كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس كمنظمة « إرهابية » واعتبار كل من ينتمي إليها « إرهابيا » ولقد اثارت هذه القرارات الكثير من ردود الفعل لدي الكثير من الحركات والفصائل والكتاب والمحللين السياسيين والقانونيين والاعلاميين وخلافة وأن التساؤلات حول مدي تأثيرات هذه القرارات على حركة حماس وعلى ابناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة  .

    أن هذا القرار يعتبر غير قانوني لان قاضي الامور المستعجلة  الذي اصدر القرار غير مختص في نظر مثل هذه الطلبات وان الوحيد الذي يملك تقديم مثل هذه الطلبات هو المدعي العام وليس المحامي او أحد المواطنين وأن من تقدم بهذا الطلب هو من المحامين الذين يرغبون بالشهرة ولم يتحملوا المسؤولية الوطنية والقومية والمهنية للحصول على احكام غيابية وعلية يمكن لحركة المقاومة حماس تقديم طعن ضد هذه القرارات وابطالها لان مثل هذه القضايا لا تعالج عبر الاعلام ولكن من خلال القضاء والمحاكم المختصة والتواصل مع القيادة المصرية وعمل وثيقة تفاهم وتعاون مشترك للحفاظ على طبيعة العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة وحماية الامن القومي العربي المشترك وكما انه لم يسبق « أن القيادة المصرية أو أي جهاز سيادي أمني مصري أو أي جهة إعلامية مصرية رسمية قد ادان أو اتهم  حركة  حماس بتنفيذ أي عمليات داخل جمهورية مصر العربية  أو التدخل في الشأن المصري الداخلي لها وأن هذا القرارات تأتي في ظل الخلاف الشديد والتجاذب السياسي الحاصل بين النظام وحركة الإخوان المسلمين وأن هذا القرار يأتي في سياق محاربة الدولة المصرية للجماعات المسلحة التي قامت بعدد من العمليات العسكرية  ضد منشآت ومقرات امنية وعسكرية وقتلت العديد من الجنود وضباط من قوي الأمن المصري .

   أن قرارات المحكمة المصرية ضد القسام سابقا وضد حماس اليوم تعتبر »لا قيمة قانونية لها" وانها غير ملزمه للحكومة المصرية التي لا يلزمها أي قرار قضائي غير قانوني وغير مبني على وقائع وأدلة قانونية والتي تشير إلى مساس حماس وكتائب القسام أو أي جهة أخرى من طرفها بسيادة وأمن مصر القومي وان الاجهزة السيادية والامنية بجمهورية مصر العربية يمكنها اتخاذ  قرار اداري أو امني أو سياسي لاعتبار أي تنظيم ارهابي او لمنع افراده من الدخول للأراضي المصرية تحت الادعاءات الامنية بغرض حماية الامن القومي المصري وما يثبت ما سبق قوله أن مسؤول حكومي كبير وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات التحفظ على اموال الحركات التي يتم اعتبارها إرهابية حيث صرح لوكالة الاناضول بوقت سابق ان حكم اعتبار حركة حماس ارهابية لم يصله حتي هذه اللحظة وهذا يدل دلالة واضحة على ان الحكومة المصرية غير معنية بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الامور المستعجلة باعتبار حركة حماس حركة ارهابية  .

وعليه فأنني اطالب قيادة حركة حماس عدم الاستعجال في إبداء مواقف اعلامية معادية اتجاه  جمهورية مصر العربية بناء على هذا القرار خاصةً وأنه غير ملزم للقيادة المصرية الرسمية

   أن بعض المحامين الذين يرفعون قضايا ضد حركة حماس أو غيرها بهدف الشهرة مستغلين تعكر الاجواء السياسية السائدة في جمهورية مصر العربية والتوتر الموجود بين القيادة المصرية وحركة حماس. ويحكم فيها غيابيا لعدم وجود من يدافع عن المدعى عليه وانني أقول لقيادة حركة حماس عليكم اليوم توكيل هيئة قانونية للدفاع أمام القضاء المصري عن حركة المقاومة ومعالجة القضية بالشكل القانوني والقضائي . والجدير ذكره انه قد سبق وأن كان هناك قرارات مماثلة وتم إلغاؤها بعد ان تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والمناسبة بهذا الشأن وعلية لابد من وجود هيئه قانونية مشكلة من محامين للدفاع أمام القضاء المصري وأن القرار الذي ص

در أمس بقي بلا دلائل ومخالف للقانون ولذلك يبقى غير قانوني وغير شرعي وفي حال تم توكيل محامي بتقديم طعن بتلك القرارات يمكن إلغاؤها حسب الاصول والقانون.


   للحفاظ علي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين- يمكن لقيادة حركة حماس ان تعلن اليوم بأنها حركة مقاومة فلسطينية ليس لها علاقة بأي حركة أو حزب خارج فلسطين وأن أهدافها هي تحرير فلسطين وأنهاء الاحتلال الصهيوني وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وإعادة اللاجئين والافراج عن الاسري والمعتقلين والرهائن من سجون الاحتلال الصهيوني.

  وختاما فأنني اوكد اننا بحاجة ماسة لمساعدة ومساندة جميع الاشقاء العرب وخاصة جمهورية مصر العربية شعبا وقيادة لما يربطنا بهم من روابط الاخوة والعلاقة التاريخية الوثيقة ووحدة المصير المشترك واننا لا نستطيع الاستغناء عن دعمهم ومناصرتهم لقربهم الجغرافي ومكانتهم الاقليمية والدولية .