خبر خطير ان يكون المرء عربيا في القدس -هآرتس

فلسطين اليوم

خطير ان يكون المرء عربيا في القدس -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

  بلدية القدس، الشرطة، جهاز الامن العام وغيرها من السلطات اتحدت معا في خطوة تستهدف معاقبة المشبوهين والمتهمين بالمشاركة في مظاهرات العنف في القدس. هذا الاجراء الذي ولد قبل بضعة اشهر وكشف النقاب عنه نير حسون في « هآرتس » أمس، يتضمن رفع قوائم تضم اسماء مئات من السكان الفلسطينيين، بمن فيهم القاصرون، الى البلدية، التأمين الوطني واغلب الظن وزارة الداخلية ايضا، للفحص اذا كان ممكنا « معاقبة » المسجلين هناك بمزيد من العقوبات غير الاجراء الجنائي.

          وطلب من موظفي البلدية رفع الاسماء التي ترد في القائمة الى الاولوية في الدور في كل ما يتعلق بالانفاذ، الجباية، الحجوزات وهدم المنازل. ويتبين من مراجعة القوائم بان البلدية نفذت في الاشهر الاخيرة مئات اجراءات الانفاذ والجباية ضد اولئك الاشخاص – وزعت اوامر هدم، حجزت على املاك وحسابات بنكية، شرعت في اجراءات قانونية وغيرها.

          ان قائمة المشاكل القانونية والقيمية النابعة من هذا الاجراء اطول من أن تحتمل: انفاذ انتقائي، مس بالمساواة امام القانون، مس بثقة الجمهور بسلطة القانون وبسلطات انفاذ القانون، اساءة استخدام صلاحيات البلدية، العقاب الجماعي لعائلات المشبوهين، المس بحق البراءة والمس بحق المشبوهين بالخصوصية.

          كما يمس الاجراء الجديد ايضا بالخدمة التي تمنحها بلدية القدس للجمهور المقدسي بأسره، وذلك لانه بدلا من أن تتخذ اجراءات الانفاذ وفقا لمعايير متساوية وفي مصلحة المدينة والجمهور، فانها تستخدم حسب اعتبارات غريبة. المحامية آن سوشو من جمعية حقوق المواطن، التي توجهت أمس الى المستشار القانوني للحكومة في هذا الشأن، تشير في رسالتها ايضا الى أنه محظور على الشرطة على الاطلاق نقل معلومات من مخزون المعلومات لديها الى سلطات اخرى.

          ولكن فوق كل شيء تكشف هذه الطريقة عن الموقف الحقيقي لبلدية القدس تجاه سكان المدينة العرب. ففي البلدية وفي اوساط سكان القدس اليهود تنطلق في احيانا قريبة احتجاجات على الجمهور الفلسطيني في أنه لا يتعاون مع البلدية ويرفض المشاركة في الانتخابات البلدية. ولكن عندما تتجند المنظومة البلدية بأسرها – من المراقب الميداني وحتى رئيس البلدية – من أجل « معاقبة » السكان الفلسطينيين، فمن السهل أن نفهم لماذا يرون في البلدية جزء من جهاز القمع والاحتلال، وليس هيئة تستهدف خدمتهم. على المستشار القانوني للحكومة أن يأمر بشكل فوري بوقف اجراء « القوائم السوداء » والتحقيق في من فكر ومن أقر هذه الطريقة.