خبر مجلس الوزراء يطالب بتحديد موعد تسليم معابر غزة لحرس الرئيس

فلسطين اليوم

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله تقديره ودعمه لبيان المجلس المركزي الفلسطيني، مشددا على 'التمسك المطلق بالثوابت وبالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف'.

 

 وأكد المجلس أن التمسك بهذه الثوابت بما فيها إعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أرضها، وقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.

 

كما أكد التمسك بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة وبيان الشاطئ، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح، وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة، مؤكدا أن إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة.

 

وشدّد على أن حكومة التوافق تبذل جهودها لتعزيز التنمية، ومعالجة البطالة والفقر، وإصلاح البنى التحتية والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والمياه، مؤكدا سعيه الدائم لتوفير وسائل تعزيز الصمود والمقاومة الشعبية، من أجل وضع حد لاعتداءات المستوطنين على المواطنين، والأراضي، والمساجد، والكنائس الفلسطينية.

 

كما أكد المسؤولية الوطنية الجماعية تجاه القدس، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز صمود القدس، وتعمل على رصد الموازنات اللازمة، من أجل تعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا والحفاظ على عروبة المدينة، بكل ما يتطلبه ذلك من جهود عربية وإسلامية ودولية، ومن خطوات قانونية وتنظيمية في ظل قيادة الرئيس محمود عباس، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع دائرة شؤون القدس، في منظمة التحرير الفلسطينية.

 

وأعرب المجلس عن التزام الحكومة بكل ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات من الرئيس حول كل ما يتعلق بالحكومة، لتنفيذ رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال، مؤكدا تثمينه وتقديره لتوقيع سيادته على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وأشار مجلس الوزراء إلى أهمية قرار المجلس المركزي بشأن متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، مؤكدا دعم الحكومة للجنة التنفيذية في متابعة أوضاعهم الحياتية، والمعيشية، والسياسية مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان، ومع الوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة، خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

وفي سياق منفصل، أكد موقفه الثابت بضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، ودعم قضايا المرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات دولة فلسطين، مجددا موقفه الثابت بدعم صمود الأسرى، ودعم نضالهم في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، موجها الدعوة للالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية.

 

 واستنكر استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي، بل وسرقة جزء منها، وتحويله إلى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، داعيا كافة المواطنين إلى الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء إلى شركات التوزيع والمجالس المحلية حتى تتمكن من تسديد ديونها للشركة الإسرائيلية، بعد قيامها بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين قبل أسبوعين، والتهديد مجددا بالقطع، بل توسيعه ليشمل مناطق أخرى.

 

وجدّد مجلس الوزراء مناشدته للدول العربية الشقيقة إلى دعم جهود القيادة والحكومة، وذلك بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية، بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، وإلى تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

 

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي عبر فيها عن رفضه لقيام دولة فلسطينية، وأن إسرائيل تحت قيادته لن تنسحب من أية أراض فلسطينية، ولن تقدم أي تنازلات، قد كشفت الوجه الحقيقي له الذي سعى دائما إلى تدمير عملية السلام والقضاء على خيار الدولتين، كما أنها تكشف زيف ومماطلة حكومة الاحتلال التي ترفض الإقرار بحقوق شعبنا، وتواصل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، داعيا كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية إلى سرعة إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا، لإفشال حملة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، بهدف النيل من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

 

وأدان المجلس بشدة دعوة القتل العنصرية التي أطلقها المتطرف ليبرمان بقطع رؤوس الفلسطينيين بالفأس في دعوة رسمية لقتل الفلسطينيين والعرب، بعد حملة التطهير العرقي التي ينادي بها، مؤكدا أن الكراهية التي يحملها ليبرمان تستدعي من المجتمع الدولي نبذه ومقاطعته ومحاسبته على تصريحاته الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أسوة بالإرهابيين الذين يهددون البشرية، وينشرون أفكارا ومفاهيم ضد الإنسانية.

 

وفي سياق متصل، أدانت الحكومة قرار إسرائيل بتقليص الأراضي المصادرة قرب منطقة النبي موسى، والمخصصة للتدريبات العسكرية لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريد سكانها.

 

 كما أدانت قيام الجرافات الإسرائيلية بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، وعزل هذه القرية عن محيطها، بهدف إقامة مصانع إسرائيلية عليها، مستنكرا قيام جرافات الاحتلال باقتلاع 300 شجرة زيتون في قرية سالم شرق نابلس، بحجة أن المنطقة 'محمية طبيعية'.

 

كما عبّر المجلس عن إدانته للممارسات اليومية التي تنفذها بحرية الاحتلال الإسرائيلي على شواطئ قطاع غزة، والتي كان آخرها إطلاق نيرانها صوب الصيادين يوم الثامن من آذار، ما أدى إلى استشهاد الصياد توفيق أبو ريالة (34 عاما)، وكذلك تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى أربعة أميال بحرية، خلافا لاتفاق التهدئة الذي يسمح للصيادين بالوصول إلى ستة أميال.

 

وأدان بشدة ما أقدمت عليه بلدية الاحتلال في القدس من استئناف لمشروع استيطاني، يقضي بإقامة شبكة سلال معلقة في الهواء في البلدة القديمة، بمشاركة جمعية 'إلعاد' الاستيطانية التي تعمل على تهويد المدينة المحتلة، ويقضي مخطط هذا المشروع بإقامة 4 محطات قريبة من أماكن دينية حساسة، وبناء عشرات الأعمدة الضخمة التي تقطع ما يسمى 'الحوض المقدس'.

 

 وأكد أن هذا المشروع هو اعتداء على الإرث الثقافي والحضاري، وتغيير للطابع التاريخي لمدينة القدس، وأن إسرائيل تسابق الزمن تحت مسميات تهويدية مختلفة 'كالتطوير السياحي وحدائق عامة' على حساب الوجود العربي والإسلامي للمدينة المقدسة، وتضرب بعرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق الدولية، في إطار فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

 

على صعيد آخر، ثمّن مجلس الوزراء قرار مجلس الجامعة العربية في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين، بتأكيد دعمه لتوجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة، والتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات من تلك الأراضي، واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ودعوته للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني المفروض على قطاع غزة.

 

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء موقف الحكومة بإدانة كافة الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم 'داعش' ضد الشعوب العربية في العراق وسوريا ومصر وليبيا والأردن، وتضامن الحكومة العميق مع الدول والشعوب العربية التي تتعرض لهذه الجرائم المنظمة.

 

وفي سياق منفصل، نعى المجلس إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية رحيل المناضل السفير الفلسطيني زهدي القدرة، الذي كرس حياته مدافعا عن قضية شعبنا وعن مشروعنا الوطني، وتقدم لأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جنانه، وأن يلهم عائلته وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.

 

 وفي سياق آخر، صادق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء السابق بشأن خطة تنفيذ التفاهم لتسديد ديون الكهرباء، وفقا للاتفاق بين البلديات وشركات التوزيع بتخصيص مبلغ 30 مليون شيقل في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2014 كمخصصات إضافية للأسر الفقيرة بواقع 50 شيقلا شهريا لكل أسرة مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات الشمالية منها، لتغطية جزء من فاتورة الكهرباء بشرط تركيب هذه الأسر لعدادات الدفع المسبق، على أن يضاف هذا المخصص على الدفعات التي تتلقاها الأسر كل ثلاثة أشهر.

 

وقرر المجلس استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنشائية والصيانة، والتأهيل المطلوبة للمقرات المخصصة، لانتشار الشرطة الفلسطينية في منطقتي الرام وبدو التابعتين لمحافظة القدس بالسرعة الممكنة.

 

وصادق المجلس على مشروع النظام الإداري والمالي الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، حتى يتمكن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من إنجاز هذا المشروع الوطني الهام.