خبر ولويل: باستطاعة المنتج الفلسطيني تعويض غياب المنتج الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، بسام ولويل في حديث له اليوم، « أن المنتج الفلسطيني بمختلف قطاعاته قادر على سد الفراغ الناتج عن حجب 6 علامات تجارية إسرائيلية ».

وأضاف ولويل، إن المصانع الفلسطينية، « خاصة تلك التي تنتج مواداً وسلعاً في نفس القطاعات التي تعمل فيها العلامات التجارية الإسرائيلية الست، رفعت من حجم إنتاجها، لتكون قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ».

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ورئيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، محمود العالول، قد كشف قبل نحو شهر عن حظر الإتجار بـ 6 من أشهر العلامات التجارية الإسرائيلية، والتي تبيع منتجاتها في السوق الفلسطينية.

ومن بين السلع الستة التي يسري عليها قرار الحظر، منتجات تنوفا، وهي واحدة من أكبر شركات الألبان العاملة في إسرائيل، وتملك حصة الأسد في حجم مبيعاتها في الضفة الغربية، إضافة إلى علامة أوسم، وهي إحدى الشركات الكبرى والمعروفة في إسرائيل والمستهلك الفلسطيني.

والشركات الأخرى هي، شركة شتراوس، وعيليت، وياعفور، وبريجات، وهي جميعاً شركات تصنع المواد والسلع الغذائية بكل أصنافها، وتبيع منتجاتها في السوق الفلسطينية منذ عقود.

وقال ولويل « إن الصناعات الإسرائيلية التي نملك بديلاً فلسطينياً أو أجنبياً لها، علينا أن نقاطعها، لأنه من غير المنطق أن تفرض علينا إسرائيل حصاراً اقتصادياً، ونحن نرد عليها بشراء منتجاتها ».

وتبلغ واردات الفلسطينيين من إسرائيل سنوياً، نحو 3.5 مليار دولار أمريكي، « ونحن فعلاً نستطيع استبدال نسبة جيدة من مشتريات هذه القيمة، بمنتجات فلسطينية أو أجنبية » بحسب ولويل.

وتبلغ واردات الفلسطينيين من المستوطنات، وفق مؤتمر عقد العام الماضي في رام الله، بنحو 500 مليون دولار أمريكي سنوياً، وهي أرقام منفصلة عن قيمة الواردات من إسرائيل.

وطالب ولويل، بضرورة منح المنتج الوطني، الوقت الكافي لإثبات نفسه في السوق المحلية، مشيراً إلى أن « المنتج الفلسطيني وصل دولاً عربية وأوروبية وكندا والولايات المتحدة، خاصة في المجال الزراعي والدوائي وبعض الصناعات التحويلية ».

وبحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني، بلغت صادرات الفلسطينيين العام الماضي 2014، أكثر من 850 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت في 2013 780 مليون دولار أمريكي.

وبدأت شركات فلسطينية، بالعمل مدة 24 ساعة يومياً، خلال الأيام التي أعقبت إعلان مقاطعة 6 علامات تجارية إسرائيلية، لتغطية حاجة السوق المحلي، من تلك المنتجات.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن هنالك تأييد في الوقت الحالي لقرار الحجب، لأن غالبية الفلسطينيين تضرروا من العقوبات الإسرائيلية بحق الحكومة الفلسطينية، عبر منعها تحويل إيرادات المقاصة الشهرية، لشهور كانون أول، وكانون ثاني وشباط.

وبدأت وزارة الاقتصاد الوطني، وأعضاء من اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، حملات ميدانية، للتأكد من عدم تداول المحال التجارية للسلع الست، حيث تشير تقاريرهم إلى تراجع ملحوظ في تواجدها على رفوف المحال.

وبحسب رئيس اتحاد الصناعات، فإنه لا أرقام مؤكدة حول قيمة مبيعات العلامات التجارية الست، التي تم حظرها، "لكن إجمالي مبيعات الصناعات الغذائية الإسرائيلية إلى فلسطين تتجاوز مليار دولار سنوياً، بينما تتجاوز مبيعات الصناعات الإسرائيلية كاملة، باستثناء الكهرباء والمياه والوقود 1.7 مليار دولار سنوياً.

وأشار ولويل حول حجم الاستثمارات الفلسطينية في مجال الصناعات الغذائية،  إلى أنها تجاوزت خلال العام الماضي 2014، حاجز 750 مليون دولار أمريكي.