خبر مسيرة احتجاجية في الأردن ضد شراء الغاز الإسرائيلي

شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، مسيرة احتجاجية، دعت إليها الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وأعضاء في مجلس النواب، احتجاجا على توجه الحكومة إلى توقيع اتفاقية لشراء الغاز الإسرائيلي.

وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات في منطقة الشميسان، غرب عمان، واتجهت نحو  دار رئاسة الوزراء.

ورفع المشاركون لافتات، من قبيل « الدم ما بصير غاز » و« أرفض الغاز المسلوب » و« من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال ».

وكانت قوى المجتمع المدني الأردني أعلنت رفضها القاطع لاتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني، التي تنوي الحكومة الأردنية توقيعها مع الجانب الإسرائيلي ويجري التفاوض بشأنها.

وقالت في بيان لها، وصلت « العربي الجديد » نسخة منه، إن هذه الصفقة إذا تمت تشكل فرصة ذهبية للكيان الصهيوني للتخفيف من عزلته الإقليمية والدولية، لا سيما بعد حربه الأخيرة على غزة وعدوانه المتكرر على القدس الشريف.

وطالبت حكومةَ عبدالله النسور بالامتناع عن إتمام صفقة الغاز، والانسحاب من رسالة النوايا مع شركة نوبل إنرجي الأميركية صاحبة امتياز استغلال الغاز الإسرائيلي.

وبموجب رسالة النوايا، سيستورد الأردن الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاما مقابل 15 مليار دولار.

وأكد المعارض الأردني، ليث شبيلات، أن الاتفاقية ستعمل على رهن مصير الأردن بشكل كامل للصهيونية، وقال لـ« العربي الجديد »، خلال مشاركته في المسيرة: « هذه اتفاقية مرعبة، عندما توافق الحكومة الأردنية على شراء الغاز العربي الفلسطيني المسروق من قبل الصهاينة الذين سرقوه »، مشيرا إلى أن الأردن لا يستطيع أن يتخذ أي قرار يغضب الصهاينة، خوفاً من خنق الأردن بوقف إمدادات الغاز.

من جهتها، رأت عضو مجلس النواب الأردني، النائبة رولى الحروب، أن المسيرة دليل على رفض الشعب الأردني بكل مكوناته الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني للاتفاقية.

وأضافت في تصريحات لـ« العربي الجديد »، أن مجلس النواب يعارض الاتفاقية، وأوصى الحكومة بعدم تمريرها. متهمة حكومة بلادها بالاستناد إلى النص الدستوري الذي يخولها التوقيع على الاتفاقيات الثنائية دون الرجوع إلى مجلس النواب، لتمرير اتفاقية الغاز.

وأشارت الحروب إلى أن الاقتصاد الأردني في حال توقيع الاتفاقية مع العدو الإسرائيلي سيقع في دائرة الخطر، لا سيما أمن الطاقة بعد رهن مصير الطاقة الأردنية بيد العدو الإسرائيلي.

وتبرر الحكومة الأردنية مضيها قدما في صفقة الغاز، بارتفاع كلفة فاتورة الطاقة الأردنية، بعد انقطاع الغاز المصري، متذرعة بعدم وجود بدائل لديها غير استيراد الغاز الإسرائيلي.