خبر واشنطن حذرت السلطة من وقف التنسيق الأمني

فلسطين اليوم

غنقلت صحيفة القدس المقدسية عن مصدر مطلع اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي « لا يحتفظ في جعبته بأي مبادرات جديدة تعيد الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بعد الانتخابات، خاصة في ظروف التوتر الحالية بين الطرفين، والتي وصلت إلى مستويات غير معهودة منذ نهاية عام 2004 في نهاية الانتفاضة الفلسطينية العنيفة ».

ويؤكد المصدر « ان الرئيس أوباما ووزير الخارجية (جون) كيري يركزان تماماً على المفاوضات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن الخمس الدائمين وألمانيا مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق صفقة بشأن برنامجها (إيران) النووي قبل نفاد الفترة المحددة بيوم 24 آذار الجاري ».

ويضيف « طبعا القول بأن المحادثات مع إيران وعزم الإدارة على إقناع حلفائها في إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي بأن الولايات المتحدة لن توقع على صفقة سيئة تساوم على أمنهم يستحوذ على مجمل الجهود الدبلوماسية الأميركية، وهو أمر صحيح ومنطقي، لا يعني أن أوباما وكيري انقطعا تماماً عن الأزمة المتفاقمة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ضوء وقوف السلطة الفلسطينية على شفا الإفلاس، وحجز إسرائيل لأموال الضرائب وتصرفات الفلسطينيين الحمقاء في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يقيد قدرة الولايات المتحدة على تقديم الدعم المالي للفلسطينيين بحسب قوانين الكونغرس ».

وحول ما نسبته صحيفة هآرتس الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة لأحد المسؤولين في البيت الأبيض قوله إن أوباما معني بإجراء محاولة أخرى بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة لتحقيق تقدم في ما يسمى بـ« عملية السلام » في السنتين المتبقيتين له في منصب الرئاسة، يقول المصدر « العمل على المدى المنظور لما تبقى من رئاسة باراك أوباما شيء، وامتلاك معادلة سحرية يتم تنفيذها بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية شيء آخر؛ طبعاً الأمل أو حتى السعي لإحراز تقدم في تخفيف التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين يحظى بأهمية خاصة عند كل إدارة أميركية منذ أكثر من أربعين عام، واكتسب أهمية إضافية بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الراعي الوحيد لعملية السلام بعد توقيع اتفاق أوسلو؛ هذا في تقديري سيستمر، مداً وجزراً كما هي العادة ».

ويقول المصدر « الظروف لاستئناف مسيرة السلام ليست مواتية على الإطلاق، حيث أن مراجعة ملف الأشهر الماضية منذ انهيار المفاوضات العام الماضي التي أعطاها (وزير الخارجية جون) كيري كل طاقته لتحقيق اتفاق إطارإبتداءً بقتل المراهقين الإسرائيليين (المستوطنين)، ومن ثم حرب غزة، و مساعي الفلسطينيين للاعتراف بهم كدولة في مجلس الأمن، والعنف والتوتر في القدس وأخيراً المحكمة الجنائية الدولية، كل هذا سيجعل من الصعب إطلاق مبادرة جديدة يكتب لها أي نجاح نسبي ».

وذكرت صحيفة القدس أن إدارة الرئيس أوباما أبلغت مسؤوليين في السلطة الفلسطينية بضرورة « عدم المساس بنماذج وأنظمة التنسيق الأمني المبرمة مع إسرائيل كون أن لذلك عواقب وخيمة على العلاقة الأميركية الفلسطينية »، بحسب المصدر.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذ قراراً امس الخميس بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، وهو ما اعتبره كثيرون نهاية لمرحلة اتفاق أوسلو.

يشار إلى وزارة الخارجية الأميركية كانت قد عبرت على لسان الناطقة باسمها جنيفر بساكي الأسبوع الماضي في إطار ردها على سؤال وجهته عن قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار « أن الإدارة الأميركية تخشى من انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا خلال شهور معدودة في حال لم يتجدد تحويل أموال الضرائب للسلطة التي تحتجزها إسرائيل، وتخشى الإدارة الأميركية بالتالي من أن يؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة جدا، وفوضى أمنية واندلاع العنف ». وأضافت بساكي « أنه في الوقت الذي نشعر فيه بضرورة وقف المساعي الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، من جهة، فإننا أيضاً معنيون بمنع انهيار السلطة الفلسطينية ».

وتكثر الإشاعات المنسوبة إلى مسؤولين في البيت الأبيض بإن الإدارة الأميركية تتحين الفرصة المناسبة لمحاولة الدفع بشيء ما في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني، قبل نهاية العام 2016.

يشار إلى أن آخر محاولات الإدارة الأميركية انتهت بالفشل قبل عام-في نهاية آذار 2014، حين أخفق وزير الخارجية الأميركي بالتوصل لما سمي ب « اتفاق الإطار » لم تنشر تفاصيله ولكنه يقال أنه تضمن عدة بنود، بينها إجراء المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، مع تبادل مناطق، والاعتراف بإسرائيل كـ« دولية قومية للشعب اليهودي، وتكون القدس عاصمة للدولتين، وترتيبات أمنية لإسرائيل في الأغوار، وجدول زمني لإنهاء انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية ».

وقد ازدادت الأمور تعقيداً منذ انهيار المفاوضات وحتى الآن خاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة والذي استمر لمدة 51 يوماً الصيف الماضي مما أدى لتدمير مساحات شاسعة من القطاع المنكوب واستشهاد أكثر من 2300 مواطن واصابة أكثر من 11000 اخرين؛ أغلبيتهم الساحقة من المدنيين.