شريط الأخبار

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تتحدث عن فلسطين

07:53 - 06 تموز / مارس 2015

فاتو بن سودة
فاتو بن سودة

فلسطين اليوم - وكالات

قبل أسابيع فقط من موعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/ إبريل المقبل، أجرى موقع ميدل إيست آي - المتابع للشرق الأوسط - مقابلة مع مدعي عام المحكمة السيدة فاتو بن سودة حول عملها في منطقة نالت أكثر من نصيبها من جرائم الحرب.

المحامية الغامبية فاتو بن سودة، التي تشغل منصب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية منذ حزيران/ يونيو 2012، تحدثت عن سفك الدماء في فلسطين.

وحول المعلومات التي تجمعها حول أحداث فلسطين، قالت بن سودة إن "الفحص المبدئي لا يعتبر تحقيقاً، وإنما هو فعلياً جمع للمعلومات لتحديد بعض الأمور، مثل ما إذا كانت جرائم من النوع الذي يقع ضمن صلاحياتنا التحقيق فيه قد ارتكبت. كما أننا نبحث في مدى خطورة هذه الجرائم. ونبحث كذلك فيما إذا كان يخدم العدالة أن نفتح تحقيقاً في موضوع فلسطين".

وأضافت: "نقوم بجمع المعلومات حتى نحدد الموقف، وتحديد الموقف بدوره يمكن أن يذهب في اتجاهات متعددة، فقد أقرر أن لدي ما يكفي من المعلومات التي جرى تحليلها في مكتبي بما يجعلني أقرر بأنني أريد أن أفتح تحقيقاً، أو قد يكون المآل أنني لا يمكنني فتح تحقيق لأن المواصفات المطلوبة لم تتوفر، وقد يحصل أنني أكون فعلاً قد جمعت المعلومات ولكنها غير كافية وأحتاج إلى جمع المزيد من المعلومات".

وقالت المحامية إن قضايا محددة مثل المستوطنات والحرب الأخيرة على غزة، هي جرائم يمكن البحث بها، انطلاقاً من "الطلب الذي تقدمت به فلسطين بموجب المادة 12 (3) من نظام روما إلى مكتبي  للنظر في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت منذ الثالث عشر من يونيو 2014 وحتى الآن. وبناء على ذلك لا يوجد حدود لما يمكن أن نبحث فيه، وأنا الآن بصدد النظر في كل ما يزعم أنه ارتكب من جرائم في الأراضي الفلسطينية".

وأشارت بن سودة إلى أن النظر سيتم بكل الجرائم التي قام بها أطراف الصراع باستقلالية وحيادية تامة، إذ إن الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون يتعلق بجرائم يزعم ارتكابها ضد أراضي فلسطين أو ضد مواطني فلسطين، وهذا يعني النظر في المنطقة المذكورة. الجرائم التي يزعم أن أشخاصاً غير مواطنين ارتكبوها ضد أرض فلسطين سوف ينظر فيها أيضاً".

واختتمت بن سودة دعوتها لدول الشرق الأوسط بالذات "إلى التصديق على نظام روما وإلى الانضمام إلى عائلة المحكمة الجنائية الدولية"، مستدركة أنه "قد لا تكون لدينا صلاحيات بشأن الدول التي لم تصدق على نظام روما، ولكن بمجرد ما تصبح لدينا تلك الصلاحيات فإن ذلك سيعني أن أي جريمة ترتكب في الأرض التابعة لتلك الدولة، أياً كان مرتكبها – سواء كنت طرفاً في الدولة أم لم تكن – فإنك ستكون قادراً على الاستفادة من الصلاحيات".

واعتبرت ذلك نوعاً من الحماية، قائلة إنه "من المؤسف أن الشرق الأوسط فيه العدد الأقل من الدول التي صدقت في تلك المنطقة على نظام روما، وأعتقد أنه آن الأوان لأن يتغير ذلك".

انشر عبر