خبر أوباما يدرس طرح مبادرة سلام جديدة

فلسطين اليوم

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، معني بإجراء محاولة أخرى لتحقيق تقدم في ما يسمى بـ« عملية السلام » بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في السنتين المتبقيتين له في منصب الرئاسة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لصحيفة « هآرتس »، إن القرار النهائي بشأن كيفية التقدم، وتنفيذ أي نوع من الخطوات، وبشأن التوقيت، سوف يتخذ بعد الانتخابات.

وقال المسؤول نفسه « نريد أن نرى تركيبة الحكومة الجديدة في إسرائيل، وموقفها من قضية السلام »، مضيفا أنه « في السنتين المتبقيتين لأوباما في البيت الأبيض يجب معالجة هذه القضية لأن الوقت لا يعمل في صالحنا ».

يشار إلى أن اهتمام البيت الأبيض يتركز في هذه الأيام على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وإلى الأزمة في أوكراينا ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ومع ذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن القضية الفلسطينية ظلت كل الوقت على طاولة أوباما ووزير الخارجية جون كيري.

وبحسب المسؤولين الأميركيين فإن استمرار تدهور العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في الشهور الأخيرة يقلق البيت الأبيض، حيث تنظر واشنطن إلى أن الصورة تتأزم يوما بعد يوم، بدءا بتفجر محادثات السلام في آذار (مارس) من العام الماضي، وتجميد ما يسمى بـ« العملية السياسية »، والحرب على قطاع غزة في الصيف الماضي، والمساعي الفلسطينية في مجلس الأمن، والتوقيع الفلسطيني على اتفاق روما، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والرد الإسرائيلي في تجميد أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، وينضاف إلى ذلك التهديدات الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ونية السلطة الفلسطينية تقديم شكاوى أخرى ضد إسرائيل في الجنائية الدولية.

كما نقلت « هآرتس » عن مسؤول آخر في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأميركية تخشى من انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا خلال شهور معدودة في حال لم يتجدد تحويل أموال الضرائب للسلطة التي تحتجزها إسرائيل، وتخشى الإدارة الأميركية بالتالي من أن يؤدي ذلك إلى « أزمة خطيرة جدا، وفوضى أمنية واندلاع العنف ».

وجاء أن الإدارة الأميركية معنية الآن بوقف المساعي الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، من جهة. ومن جهة أخرى فهي معنية بمنع انهيار السلطة الفلسطينية. وعلى المدى المتوسط والبعيد فإن أوباما وكيري معنيان بالدفع بمبادرة دبلوماسية أخرى قبل انتهاء ولايتهما.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تتحين الفرصة المناسبة لمحاولة الدفع بشيء ما في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني، وإنه يعتقد أن ذلك سيكون قبل نهاية العام 2016.

كما جاء أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية لم يقرروا بعد بشأن كيفية العمل ومتى. كما أن طبيعة المبادرة الدبلوماسية ستكون متعلقة بتركيبة الحكومة الجديدة في إسرائيل وسياستها، وأنه في أحسن الحالات ستجري محاولة لتجديد المفاوضات بشأن الحل الدائم. في المقابل فإن الإدارة الأميركية تقر بأنه في ظل الأزمة الحالية الخطيرة فإن مثل هذه الإمكانية تبدو غير واقعية.

وأضافت « هآرتس » أنه بدون تجديد المفاوضات، فإن هناك خطوات سياسية كثيرة يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بها. ومن بين الأفكار التي تطرح في النقاشات الداخلية الأميركية، في السنة الأخيرة، عرض رؤية أميركية محتلنة لحل الصراع أمام المجتمع الدولي، تتضمن مبادء اتفاق الإطار الذي وضعه كيري في نهاية 2013 ومطلع 2014.

ونقل عن أحد أعضاء طاقم السلام في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن الولايات المتحدة كانت على وشك نشر اتفاق الإطار في آذار (مارس) من العام الماضي على خلفية الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات. وفي حينه أيد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مارتن إندك، ونائبه فرانك ليفنشطاين، ومسؤولون آخرون نشر وثيقة اتفاق الإطار.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاق الإطار تضمن عدة بنود، بينها إجراء المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، مع تبادل مناطق، والاعتراف بإسرائيل كـ« دولية قومية للشعب اليهودي، وتكون القدس عاصمة للدولتين، وترتيبات أمنية لإسرائيل في الأغوار، وجدول زمني لإنهاء انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية. وبعد مباحثات طويلة، قرر وزير الخارجية الأميركي عدم نشر الوثيقة على أمل أن ينجح في تمديد المفاوضات. وتشير تقديرات أحد أعضاء طاقم السلام الأميركي إلى أن كيري نادم اليوم على هذا القرار.

وجاء أيضا أن هناك إمكانية أخرى أميركية في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني بعد الانتخابات للكنيست، وهو الدفع باتجاه قرار من قبل مجلس الأمن يستند إلى وثيقة الإطار الأميركية، ويحدد مبادئ حل الصراع، ويدعو إلى تجديد المحادثات. وبالنتيجة فإن ذلك سيعني اتخاذ قرار دولي جديد يستبدل القرارين 242 و 338 والتي استندت إليهما »عملية السلام« في العقود الأربعة الأخيرة.

كما جاء أنه عندما دفعت الأردن والسلطة الفلسطينية من جهة، وفرنسا من جهة أخرى، باقتراحي قرار، في أيلول وتشرين أول من العام الماضين يحددان مبادئ حل الصراع، درست الإدارة الأميركية بلورة اقتراح قرار أميركي، ولكنها تراجعت في أعقاب ضغوط من قبل تسيبي ليفني وشمعون بيرس، بحجة أن ذلك سيعزز من قوة بنيامين نتنياهو في الانتخابات. وبحسب »هآرتس" فإن كيري وليفني نادمان على ذلك اليوم.