خبر منظمة التحرير تجتمع الاربعاء والخميس لبحث مصير السلطة

الساعة 03:44 م|03 مارس 2015

فلسطين اليوم

تعقد القيادة الفلسطينية الاربعاء اجتماعا هاما للمجلس المركزي، وهو اعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة مستقبل العلاقات مع اسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة.

 

وتعاني السلطة من ازمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في كانون الثاني تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.

 

وبالاضافة الى ذلك، اصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الشهر الماضي قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لعائلات ضحايا قتلوا في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.

 

وسيجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله بحضور 130 عضوا وسيبحثون ايضا الازمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها.

 

وانشئت السلطة الفلسطينية في عام 1994 عقب اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي وكان من المفترض ان تنهي مهامها في عام 1999.وانتهت ولاية رئيسها محمود عباس في عام 2009.

 

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل وهو اداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى ان مسؤولين في السلطة لوحوا بامكانية حلها لتستلم اسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

 

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى.

 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية لوكالة فرانس برس « استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكناً فهي لا تملك سيادة حقيقة على أرضها وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن ».

 

ومن جانبه، اكد احمد المجدلاني وهو عضو اخر في اللجنة التنفيذية ان المجلس « سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع اسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ويشمل التنسيق الامني » والعلاقات الاقتصادية.

 

وبحسب المجدلاني فان هناك « ضغوطا اميركية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع اسرائيل » موضحا ان الفلسطينيين مصممون على « تنفيذ المصالح العليا لشعبنا ».

 

وسيتوجب على اسرائيل، لو تم حل السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال استعادة السيطرة على الشؤون الفلسطينية بما يعني ادارة شؤون حياة اكثر من اربعة ملايين فلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والحياة.

 

وبحسب كزافييه جوينار وهو خبير في رام الله فان منظمة التحرير الفلسطينية ترغب « بارسال رسالة الى المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل » التي ستعقد انتخابات تشريعية في 17 من اذار المقبل.

 

ودون ان يستبعد وقوع « مفاجأة »،اشار الى انه « لطالما تم التلويح بهذا التهديد ولكن لم يتم ابدا تنفيذه ». وسيتناول المسؤولون الفلسطينيون ايضا الوضع في قطاع غزة المدمر والمحاصر من قبل اسرائيل.

 

ومنحت اسرائيل تصاريح لعشرين عضوا من المجلس المركزي الفلسطيني من قطاع غزة للتوجه الى رام الله لحضور الاجتماع.