خبر مجلس الوزراء يشكك بصحة ديون الكهرباء التي تدعيها الشركة الإسرائيلية

فلسطين اليوم

استنكر مجلس الوزراء قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل مبلغ 300 مليون شيقل لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، لسداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية.

وأوضح خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، أن تحويل هذا المبلغ جاء بعد قيام الشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي، والتهديد بتوسيع نطاق القطع ليشمل مناطق واسعة في شمال وجنوب الضفة.

 ووصف المجلس هذا الإجراء بأنه 'جريمة مركبة' ترتكبها إسرائيل، موضحا أنها تحتجز الأموال الفلسطينية، ثم تقوم بالتصرف بها بإرادتها المنفردة دون علم أو موافقة أصحابها، خاصة أن عملية بيع الكهرباء تتم بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية إلى شركات التوزيع الفلسطينية، ويتم الدفع بشكل مباشر عبر حساب للشركة الإسرائيلية في بنك القاهرة عمان، وذلك قبل قيام السلطة الوطنية، واستمر كذلك بعد قيامها حتى الآن.

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت ترفض إبرام أي اتفاقية تجارية مع الشركة الإسرائيلية، تضمن تزويد الأرض الفلسطينية بتعرفة جملة، ونقل صلاحيات نقاط الربط والشبك للسلطة، وآلية دفع عادلة، وتدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة دون مماطلة أو تسويف وتعطيل للتوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا.

وشكّك المجلس بصحة الديون التي تدعيها الشركة الإسرائيلية، مستندا بذلك إلى أن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة الإسرائيلية غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية، وتحميل الرواتب الضخمة التي يتقاضاها موظفو الشركة الإسرائيلية على التعرفة التي تباع بها الكهرباء للفلسطينيين، ما يدعونا للتشكيك بالأرقام التي تدعيها بشأن مديونية شركات التوزيع والهيئات المحلية الفلسطينية.

 وأكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمعالجة هذا الملف من خلال تحفيز شركات التوزيع والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء على زيادة الجباية، وتشجيع مبادرات الاستثمار، في قطاع الطاقة البديلة المتجددة.