خبر تحقيق يكشف آلية توزيع المساعدات الاغاثية بغزة

الساعة 03:58 م|02 مارس 2015

فلسطين اليوم

ذكر تحقيق استقصائي نفذه مجموعة من الصحافيين حول عدالة توزيع المساعدات الاغاثية بغزة أنه في الثلاثين من يوليو 2014 شكلت حكومة الوفاق لجنة للطوارئ يرأسها وزير العمل مأمون أبو شهلا من أجل حل مشاكل الاتصال والتواصل مع القطاع.

وقال التحقيق إنه جرى فتح حساب للحكومة لصالح اللجنة لتسهيل عملية التحويل والصرف في قطاع غزة، فقد تم تحويل 10 ملايين شيكل للحساب ثلاث مرات.

وبيّن التحقيق الذي عرض في مطعم « اللايت هاوس » بغزة برعاية جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي والائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة « أمان » أنه تعزيز للشفافية والعدالة في التوزيع سيتم تحويل أي قوائم تصل غرفة الطوارئ المركزية للجنة في غزة لتدقيقها من خلال الفعاليات الوطنية والباحثين الاجتماعيين في وزارة الشئون الاجتماعية.

وتحدث أحمد الشيبي محافظ خانيونس خلال التحقيق المرئي أن المبلغ الذي تم تخصيصه كمساعدات نقدية عاجلة للمتضررين والنازحين مفتوح ولم تحدده الحكومة، منوها إلى أنه لا يوجد موظفون إنما متطوعون يقومون بهذا العمل.

وأشار إلى أن وجود أسماء أطفال وأناس مسافرين في كشف الـ 11 ألف اسم وسيتم الكشف عنهم في الوقت المناسب.

وعند سؤاله عن استيفاء المشروع قال: « المساعدات في المشروع لم تنته أو تتوقف وسيتم صرف باقي المبلغ في الوقت المقبل ».

ومن ناحيته ذكر صلاح أبو وردة محافظ الشمال أنه لا يوجد نازح ولم يستلم، لكن ربما هناك أحد غير نازح واستلم المبلغ.

وبحسب أبو وردة، فإنه بعد انتهاء العدوان توقف البرنامج كونه استوفى واستكمل جميع الشرائح، موضحا أنه تحدث مع رئيس الحكومة رامي الحكومة ليخبره بإيقاف البرنامج؛ لأن جميع شريحة النازحين استهدفت واستكمال المشروع ربما يأخذ مناحي أخرى.

وفي التحقيق ذاته قال يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية: « لا علم لدينا على الاطلاق بمبلغ الـ 300 شيكل التي وزعت على كل عائلة متضررة، فربما هناك جهات تعد نفسها شؤون اجتماعية ».

وأضاف: « لم يكن لنا لا دور وسيط أو مباشر حتى تاريخ 3 فبراير 2015 ، وهناك أشخاص يلعبون دور الشؤون الاجتماعية فابحثوا عنهم ».