خبر المستشار يتدخل في الانتخابات -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          عندما عين المحامي يهودا فينشتاين في منصب المستشار القانوني للحكومة قبل خمس سنوات، ترافق تعيينه والامل في أن يتمكن من أن ينزع عنه موقف المحامي الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي مثله هو وعقيلته سارة في قضية عمادي في العام 2000، فيصبح موظفا عاما غير منحاز. ولكن بصفته رئيس الادعاء العام تنكر فينشتاين في اثناء ولايته للرسمية اللازمة والالتزام عديم الانحياز بالقانون. وقد واصل العمل كمحام لنتنياهو وهكذا شوش الحدود الواجبة بين المستشار القانوني للحكومة وبين المقرب السياسي.

          وقد انحدرت الامور الى درك اسفل في نهاية الاسبوع ببلاغه الغريب في أنه رغم الادلة على مخالفات جنائية في ادارة منازل رئيس الوزراء، سيحظر على شرطة اسرائيل التحقيق في الشبهات ومع الشهود في القضية قبل الانتخابات.

          ان قرار فينشتاين هذا يعوزه المنطق الداخلي، لدرجة أنه يثور الاشتباه من أن يكون كتب أولا النتيجة المرغوب فيها له ولمقربيه وبعد ذلك فقط بحث عن الحجج في صالحها، والتي توفرت بمساعدة رجال النيابة العامة للدولة، الذين يشخصون روح القائد. لقد سارع فينشتاين الى القول، على اساس مقدمات أولية فقط ان نتنياهو نفسه غير مشارك في المخالفات الجنائية. ويبدو هذا القول المتسرع كمحاولة مكشوفة وغريبة لتطهير اسم نتنياهو، وذلك لان كل محقق ومحامي يعرف بان نهاية التحقيق لا تشبه بدايته.

          ولما كان القانون يمنح المستشار القانوني الصلاحية الحصرية لاتخاذ القرارات في موضوع التحقيق او لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء، فقد كان على فينشتاين أن يرفع في هذه المرحلة يديه عن معالجة القضية، وبالتأكيد الا يحظر على الشرطة التحقيق في الشبهات، المطروحة ايضا ضد رئيس الوزراء، الى ما بعد الانتخابات. ان هذا الحظر للتحقيق الذي يفرضه فينشتاين على سلطات القانون – خشية ربما أن في التحقيق معها ستنفلت عن سارة نتنياهو أقوال تحرج أو ربما تدين زوجها – يمنحها حقوقا زائدة لا تمنح لاي مواطن آخر. ان امرأة رئيس الوزراء هي زوجته وشريكته في أملاكه، ولكن ليس في حقوقه وواجباته الدستورية.

          اذا كان فينشتاين يريد أن يصوت لنتنياهو، فليفعل ذلك من خلف الستار الانتخابي، مثله ككل مواطن آخر. أما سلوكه في قضية منزل رئيس الوزراء فهو تدخل فظ في الانتخابات القريبة القادمة، ولولم تتبقى اشهر قليلة حتى تعيين المستشار القانوني القادم، لكان في ذلك ما يبرر احالة فينشتاين عن منصبه.