خبر الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات

فلسطين اليوم

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الانتخابات الذي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في مارس وأبريل.

وقال المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة: « حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسم الدوائر انتخابات مجلس النواب ».            

وأفاد مراسلنا بأن حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة يعنى زوال القانون، كأنه لم يكن، وأن مؤسسات الدولة مطالبة بإصدار تشريع جديد.

ووفقا لما جاء في منطوق الحكم، سيتم إرسال الحكم إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضع الدعاوى الأربعة المنظورة أمامها، الذى بناء عليه سيتم إما تأجيل الانتخابات أو وقفها أو الاستمرار في إجرائها.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع يوم 10 مارس لتقرر تبعات حكم اليوم.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.