خبر ضربة قاصمة لخصوم نتنياهو في الانتخابات

فلسطين اليوم

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين اليوم الجمعة، وبعد جلسة طويلة استمرت لعدة ساعات في مكتبه بمشاركة مدعي عام الدولة الإسرائيلية وممثلون من وزارة القضاء في إسرائيل، أن يتم النظر قانونيا في كافة القضايا المتعلقة بإدارة منازل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 17 من شهر آذار/مارس المقبل.

وفي بيان صادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية جاء « في أعقاب توصيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وتوصيات النيابة العامة في إسرائيل بكل ما يتعلق بتقرير مراقب الدولة الذي أصدره في بداية الشهر الحالي شباط/فبراير المتعلق بالمصروفات على منازل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يجب الحذر في الربط بين الموضوعين، ونتيجة الوقت القصير المتبقي أمامنا قبل الانتخابات لا يمكن بدء التحقيق في المواد التي قدمها مراقب الدولة ».

ونشر مراقب الدولة في إسرائيل القاضي يوسف حاييم شابيرا، الأربعاء تقريرًا عن أزمة السكن التي تثير جدلا سياسيًا يعتبر محرجا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من آذار/مارس المقبل. وتظهر أهمية التقرير بأن معسكر الاتحاد الصهيوني وهو حلف بين حزب العمل والوسط والذي يعتبر التحدي الأهم أمام الليكود اليميني حريص على تركيز النقاش على الفروقات الاجتماعية ومشكلة السكن في حين عمل نتنياهو على رسم صورة الرجل القوي في مواجهة التحديات الأمنية.

وحاول حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل نشر التقرير بعد الانتخابات بحجة انه يشكل مادة دعاية انتخابية للمعارضة. وأكد القاضي شابيرا المكلف مراقبة استخدام الأموال العامة أن « عمل مراقب الدولة لا يجب أن يتأثر بأجندة سياسية ».

ويأتي نشر التقرير بينما يسيطر نمط حياة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وزوجته على أجواء الحملات الانتخابية واستغلالهما للأموال العامة.

وتتبادل جميع الأطراف الاتهامات بالوقوف وراء أزمة ارتفاع أسعار المساكن ويعد هذا الملف من الملفات الشائكة في إسرائيل حيث أدت أزمة السكن إلى اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في صيف 2011 مع نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.

ويدرس التقرير سوق العقارات منذ عام 2008، منذ بداية ارتفاع الأسعار حتى عام 2013.

وبحسب التقرير فانه « لم يتم التوصل إلى أي حل » لوضع حد لهذا الارتفاع الذي وصل إلى 55% للشراء و30% للإيجارات. وأضاف « هذا الاتجاه ما زال مستمرا » في إشارة إلى زيادة قدرها 5% العام الماضي بحسب أرقام رسمية صدرت هذا الأسبوع.

وأكد مراقب الدولة أن الزيادة في الأسعار أضرت بـ 470 ألف من الأسر الأكثر فقرًا في إسرائيل.

وبحسب التقرير فانه في بداية الأزمة في عام 2008، فان حكومة إيهود أولمرت في حينه « لم يكن لديها طرق للتعامل » مع المضاربة العقارية، وفي تموز/يوليو 2010 بعد أكثر من عام على تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو تم إدراك « الحاجة لوقف ارتفاع الأسعار واعتماد سياسة لخفض الأسعار ».

ولكن ذلك لم يكن كافيا بحسب التقرير الذي كتب "تصرفت الهيئات الحكومية المختلفة دون خطة عمل استراتيجية لعدة سنوات ودون تحديد الأهداف.